قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد إن إيران ستجري محادثات بشأن برنامجها النووي المتنازع عليه مع ثلاث قوى أوروبية يوم 29 نوفمبر، بعد أيام من إقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد طهران، حسب وكالة رويترز.

وردت إيران على القرار - الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة - بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تنشيط العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي آلات لتخصيب اليورانيوم.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، التي كانت أول من أورد أن الاجتماع سيعقد يوم الجمعة في جنيف، إن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى حل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير.

وأكد مسؤول إيراني كبير أن الاجتماع سيعقد الجمعة المقبل، مضيفا: "لطالما اعتقدت طهران أن القضية النووية يجب أن تحل من خلال الدبلوماسية. لم تنسحب إيران قط من المحادثات". 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت لاحق إن نواب وزراء خارجية إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا سيشاركون في المحادثات، التي قال إنها ستغطي قضايا إقليمية فضلا عن الملف النووي. ولم يذكر بقائي مكان إجراء المحادثات.

تبادل وجهات النظر 

 ووجه متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أسئلة إلى الدول المذكورة في تقرير كيودو. وقال بقائي: "سيتم تبادل وجهات النظر... حول مجموعة من المناقشات والموضوعات الإقليمية بما في ذلك قضايا فلسطين ولبنان وأيضا الموضوع النووي".

في عام 2018، انسحبت إدارة ترامب آنذاك من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع ست قوى كبرى وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران، مما دفع طهران إلى انتهاك الحدود النووية للاتفاق، بخطوات مثل إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب، وتكريره إلى درجة نقاء انشطارية أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الإنتاج.

فشلت المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس جو بايدن وطهران لمحاولة إحياء الاتفاق، لكن ترامب قال خلال حملته الانتخابية في سبتمبر: "علينا أن نبرم صفقة، لأن العواقب مستحيلة. علينا أن نبرم صفقة".