دائمًا ما يوجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية جذب الاستثمارات الخارجية، وتسهيل كل الإجراءات اللازمة لعملية الجذب. كما أن توجيهات الرئيس للحكومة مستمرة بشكل مكثف من أجل هذا الغرض، سواء بإصدار التشريعات اللازمة لعملية التيسير على المستثمرين، أو بالتوجيهات المباشرة للحكومة لإزالة كل العقبات التى تواجه أى مستثمر داخل البلاد.

ومؤخرًا عقد الرئيس السيسى لقاء مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تناول عددًا من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركى، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجارى. 

كما تناول الاجتماع أيضًا تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية، وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر، وتم استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادى، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التى يديرها.

ومعروف أن قضية جذب الاستثمارات إلى البلاد باتت تشغل مصر بشكل واضح وظاهر، بعد هذا الكم الهائل من الإنجازات الضخمة التى تحققت فى البنية التحتية، إضافة إلى التسهيلات الكثيرة والواسعة والمزايا العظيمة التى قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية من أجل المزيد من الاستثمارات. 

وعملية الترويج للاستثمار داخل مصر تحتاج بالفعل إلى كل هذه التسهيلات وإزالة كل العقبات التى تواجه أى مستثمر، والحقيقة أن الدولة المصرية لم تبخل بشىء فى هذا الإطار، وبقى على الحكومة أن تقوم بعملية الترويج الكافية واللازمة لتنفيذ هذا الغرض الوطنى المهم، وهذا ما يشدد عليه الرئيس بصفة مستمرة، ولا يبخل على الإطلاق بتوفير كل المتطلبات التى تحقق هذا الغرض العظيم.

إن مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية، حيث تتمتع بمجموعة من المزايا التى تجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين، فموقعها الاستراتيجى فى قلب الشرق الأوسط وإفريقيا يجعلها بوابة لدخول أسواق واسعة، بالإضافة إلى توافر القوى العاملة الشابة والمدربة، كما أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المشجعة للاستثمار، وتشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما أن تدفق الاستثمارات الخارجية إلى مصر يسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادى، وتحديث الصناعات، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، ومع استمرار مصر فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من المتوقع أن تشهد جذبًا أكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المستقبل القريب.

وتعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة محركًا قويًا للتنمية المستدامة فى مصر، حيث تسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة، مما يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وتلعب هذه الاستثمارات دورًا حيويًا فى نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مصر، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى ذلك تسهم الاستثمارات الأجنبية فى تنويع الاقتصاد المصرى، وتقليص الاعتماد على القطاعات التقليدية، وتعزيز تنافسيته على المستوى العالمى. 

ومع ذلك، يجب الحرص على توجيه هذه الاستثمارات نحو مشاريع تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، كما يجب العمل على تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية، وضمان أن يستفيد المجتمع من هذه الاستثمارات.

ومن هذا المنطلق جاءت التوجيهات الرئاسية المستمرة للحكومة بضرورة العمل بكل جدية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، ودخول القطاع الخاص بقوة فى المشاركة بعمليات تنمية البلاد.

ولتحقيق استدامة الاستثمارات فى مصر، تم توفير بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال توفير حوافز مستدامة، وتبسيط الإجراءات، ومواجهة البيروقراطية، كما تم التركيز على بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الطاقة والمياه بكفاءة، وتوفير بيئة عمل مستقرة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة. كل هذه العوامل مجتمعة تسهم فى بناء ثقة المستثمرين وتعزيز جاذبية الاستثمار فى مصر على المدى الطويل.