قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستيراتيجية، إن مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص والالتزام بتنفيذ وثيقة سياسيات ملكيه الدولة والخروج من بعض القطاعات خلال ٣ سنوات.

وأوضح الدكتور عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ" الدستور " أنه لا شك أن الاتفاقيات التي توقعها مصر مع صندوق النقد الدولي يصاحبها مجموعة من الإجراءات التقشفية وتخفيض الإنفاق بهدف تخفيض عجز الموازنة وتحقيق الإصلاح الهيكلي وتقليل الفجوة التمويلية والقدرة على سداد أقساط وخدمه الديون.

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن في سبيل ذلك تلزم الحكومه نفسها بمجموعة من الاجراءات وسياسات تقليل فاتوره الانفاق الاستثماري وتخفيض فاتورة الدعم حتي يكون لديها القدرة علي الوفاء بإلتزاماتها، موضحًا أن المرحلة الحالية شهدت إجراءات مكثفة من الحكومه في رفع اسعار المحروقات ثلاث مرات خلال ال١٠ اشهر التي مرت من عام ٢٠٢٤و زياده سعر رغيف الخبز من خمسه قروش الي ٢٠ قرش وايضا تحريك اسعار الكهرباء والغاز للمنازل والمصانع والمحلات.

وأردف عبد المنعم، أن استهدفت الحكومة من هذه الاجراءات وزياده  أسعار الوقود من أجل تحقيق توازن في دعم السلع وترشيد الاستهلاك،وكذلك ايضا تخفيض عجز الموازنه لاسيما بعد ارتفاع الاسعار العالميه وزياده فاتوره الاستيراد لتتجاوز ٨٨ مليار دولار عام ٢٠٢٣ وتتراوح فاتوره الاستيراد الشهريه خلال عام ٢٠٢٤ من ٦ الي ٧ مليار دولار شهريا.

وأضاف ان هذه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لها تأثيرها علي ارتفاع مستوي الاسعار (معدل التضخم ) خاصه في ظل عدم وجود رقابه علي الاسواق وعدم وضع سقف للسياسات التسعيريهحيث اصبح متوسط معدل التضخم يتراوح من ٢٤٪؜ الي ٢٦ ٪؜في حين ان معدل التضخم علي سعر السلع الغذائيه والاستراتيجية يزيد عن ٤٠٪؜ حيث هناك زيادات في الأسعار أدت إلى موجة تضخمية قد لا تتناسب مع الكثير من الدخول ف المجتمع المصري مما كان له اثره السلبي علي المواطنين 

وثمن رئيس مركز القاهرة للدراسات، تكليف الرئيس للحكومه لاعاده التفاوض مع صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الراهنه وانخفاض حصيله مصر من العمله الاجنبيه و في ظل التوترات وارتفاع التضخم  من المؤكد أن هناك مساحة كبيرة تستطيع الحكومة المصرية أن تتفاوض مع الصندوق.

ونوه بأن الحكومة قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا ما أدى إلى ضغوط «لا يحتملها الرأي العام»، بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة. فهناك بدائل لترشيد الإنفاق لكن ليس على حساب المواطن ومن ضمن الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها الدولة

استطرد عبد المنعم قائلا، بأن زياده الإيرادات سواء عن طريق زياده الصادرات المصريه وفتح أسواق جديده والاستفاده من الاتفاقيات الاقتصاديه والتجاريه التي وقعتها مصر مع كثير من الدول والتجمعات الاقتصاديه مثل البريكس والكوميسا وغيرها من الاتفاقيات التي تمكن مصر من التصدير بدون جمارك وضرائب ، موضحا ً بان يمكن لمصر زياده إيرادتها عن طريق الاطروحات للشركات المصريه في البورصة او لمستثمر استراتيجي لزياده الحصيله الدولاريه وتقليل الفجوه التمويليه ايضا يمكن زياده ايرادات الدولة من اعاده هيكله شركات القطاع العام لتحقق مكاسب وعوائد من هذه الشركات.

وأضاف: إلي ذلك يمكن لمصر الاتجاه نحو التصنيع بشكل سريع ووضع خطه عاجله لزياده المصانع الجديده  مع اعاده تشغيل المصانع المغلقه والمتعثرة وتقليل فاتوره الاستيراد التي تجاوزت ٨٨ مليار دولار .

 التفاوض مع صندوق النقد الدولي في مد فتره سداد الاقساط

ويري انه  يمكن التفاوض مع صندوق النقد الدولي في مد فتره سداد الاقساط وخدمه الديون لاسيما في ظل الأوضاع الحاليه التي تشهدها المنطقة خاصه ان  اتفاقية الصندوق تسمح لاي اتفاق بين دوله عضو سواء كانت ناشئة بين بلد عضو والصندوق أو فيما بين بلدان أعضاء في الصندوق، لاتخاذ قرار بشأنها. وإذا كانت هذه المسألة تؤثر على أي بلد عضو بوجه خاص، يحق لهذا البلد يكون ممثلًا وفقًا لأحكام المادة الثانية عشرة القسم الثالث .

وقال انه ولا شك ان قيام  وكاله فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- الي Bمع نظره مستقبليه مستقرة سيساعد المفاوض المصري للتفاوض مع صندوق النقد الدولي في تعديل بنود الاتفاق وامتداد الفتره الزمنيه للاصلاح لمده سنتين إضافيتين حيث ان تقرير مؤسسة فيتش يؤكد ان مصر تسير في إصلاحات هيكليه وماليه متوازنهواستندت وكاله فيتش في رفع التصنيف الائتماني علي عده عوامل منها التزام مصر بسداد اقساط وخدمه الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46،7 مليار دولار.

وايضا جاء ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر نتيجه التوقع أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025 .

ويقول رئيس مركز القاهرة للدراسات، أن ارتفاع التصنيف نتيجه الثقه في السياسات النقديه والمرونه التي يتبعها البنك المركزي المصري كما انه مؤشر على رصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تأثيرات المخاطر الخارجية، بالإضافة لذلك أنخفاض الديون الخارجيه ب 15 مليار دولار بنسبه في حدود ٩،٩٪؜ من اجمالي الديون الخارجيه كان احد العوامل التي تستند عليها في رفع التصنيف الائتماني حيث تعد القدرة على جذب تدفقات نقد أجنبي لتلبية الاحتياجات الداخلية وسداد الالتزامات المستقبلية من أهم مقومات رفع التصنيف الائتماني لمصر".

وفى هذا الصدد كشف ان ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر في هذا التوقيت له أهميته خاصة وأن مصر تستقبل هذه الايام مديره صندوق النقد الدولي وفريق العمل بالصندوق للقيام بأعمال المراجعه الرابعه والتي ستؤهل مصر الحصول علي الدفعه الرابعه وقدرها ١،٣ مليار دولار .

وأعلن أن التصنيف سيساعد مصر في التفاوض مع صندوق النقد الدولي  في مد فتره سداد الاقساط وخدمه الديون لاسيما في ظل الأوضاع الحاليه التي تشهدها المنطقة خاصه ان  اتفاقية الصندوق تسمح لاي اتفاق بين دوله عضو سواء كانت ناشئة بين بلد عضو والصندوق أو فيما بين بلدان أعضاء في الصندوق، لاتخاذ قرار بشأنها. وإذا كانت هذه المسألة تؤثر على أي بلد عضو بوجه خاص، يحق لهذا البلد أن يكون ممثلًا وفقًا لأحكام المادة الثانية عشرة القسم الثالث من اتفاقية صندوق النقد الدولي.

وأكد أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر سيكون احد العوامل المؤثره في جذب المستثمرين الاجانب لمصر نظرا لان ارتفاع التصنيف يبعث  برساله ثقه للمستثمرين كما سيساعد مصر عند اصدارها لسندات وأذون خزانه بالعمله الاجنبيه تقليل معدل الفائده مما يقلل عبء خدمه الديون التي تتحملها الموازنه العامه .

كما  اكد ان قيام فيتش برفع التصنيف الائتماني سيجعل المؤسسات الماليه تغير من تصنيفها لمصر للأفضل خلال الفتره القريبه.