تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد أخطر المجرمين الإلكترونيين المتخصصين في اختراق المؤسسات والأفراد وبيع بياناتهم الحساسة مقابل مبالغ مالية، تُدفع بالعملات المشفرة لتجنب التتبع.

تفاصيل القضية

كشفت التحقيقات أن المتهم أنشأ منصات إلكترونية تقدم برامج خبيثة معدّة خصيصًا لسرقة بيانات الأفراد والمؤسسات، مع التركيز على تلك التي تقدم خدمات مالية. كما تورط في إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة إلى مؤسسات عامة وخاصة، وبيعها للراغبين مقابل مبالغ تُحوّل بالدولار عبر العملات الرقمية المشفرة، مما يعقد عملية تتبع المعاملات.

منصات عالمية مشبوهة

تبين أن المنصات التي أدارها المتهم تُعد من بين أكبر المنصات العالمية المتورطة في الجرائم الإلكترونية خلال العام الجاري، بإجمالي تعاملات تجاوزت مئات الآلاف من الدولارات. وقد أحيل المتهم إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي قررت حبسه على ذمة التحقيق.

القبض على عصابة مراهنات إلكترونية غير قانونية

في سياق مشابه، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في وقت سابق القبض على عصابة منظمة تعمل على استدراج الشباب للمشاركة في مراهنات إلكترونية غير قانونية تُدار من الخارج.

أساليب العمل

أظهرت التحريات أن العصابة استخدمت وكلاء في عدد من المحافظات لتسهيل التعاملات المالية بين المراهنين المصريين ومسؤولي المواقع الخارجية. كما اعتمدت على استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وتحويل الأموال إلى عملات أجنبية خارج البلاد، مما يضر بالاقتصاد القومي.

الإجراء القانوني

أحيل المتهمون في هذه القضية أيضًا إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، حيث تقرر حبسهم وتكليف الجهات الفنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في هذه الأنشطة.

الأثر على الاقتصاد الوطني

تشكل هذه الجرائم خطرًا كبيرًا على الأمن السيبراني والاقتصاد القومي المصري، حيث تتسبب في تسريب بيانات حساسة واستنزاف العملات الأجنبية. 

وتؤكد السلطات المصرية استمرار جهودها الحثيثة لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في تنفيذها.