أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، عن رفع تصنيفها أربعة بنوك محلية فى مصر من «-B» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن قرارها يعكس الارتباط القوى بين الجدارة الائتمانية للبنوك والجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.
وتضم قائمة البنوك: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى «CIB»، وأشارت الوكالة إلى أن إجمالى انكشاف القطاع على الديون السيادية يمثل ٥٣٪ من إجمالى الأصول، ويعادل نحو ٨.٣ ضعف حقوق الملكية فى نهاية عام ٢٠٢٣.

الوكالة: زيادة سيولة العملات الأجنبية بعد «رأس الحكمة» وحزمة صندوق النقد واستثمارات الأجانب

أرجعت الوكالة الدولية قرارها إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية «رأس الحكمة» وحزمة صندوق النقد الدولى واستثمارات الأجانب والتحويلات، مؤكدة أن أداء البنوك سيظل قويًا على المدى المتوسط، مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوى للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلى.
وجاءت هذه المراجعة فى أعقاب ترقية التصنيف السيادى لمصر إلى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أن كان «-B»، خلال نوفمبر الجارى.
وذكرت «فيتش» أن تقييمات تصنيفات الإصدار طويلة الأجل «IDRs» الخاصة بالبنوك الأربعة، قائمة على تصنيفات الجدارة الائتمانية المستقلة «VRs» الخاصة بها، فى حين أن تقييمات بنك مصر والتجارى والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة مدعومة بالدعم المحتمل من الدولة. لكن الوكالة ترى أن الحكومة لن تقدم سوى الدعم الاستثنائى لبنوك القطاع العام، وهو ما يدعم أهميتها النظامية العالية ودورها فى دعم سياسات الاقتصاد الكلى، فضلًا عن سجل الدعم القوى.
كما أشارت إلى أن رفع التصنيف يعكس أيضًا تحسن ظروف التشغيل للبنوك، مع تحسن ظروف السيولة بالعملات الأجنبية بشكل كبير مقارنة بعام ٢٠٢٣، وذلك على خلفية توقعات الوكالة بأن يرتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى ٤.٢٪ فى عام ٢٠٢٥، و٥.٤٪ فى عام ٢٠٢٦، بفضل تعزيز ثقة المستثمرين، وعودة تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن يتراجع معدل التضخم إلى ١٢.٥٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٥.
ووفقًا للوكالة، أعلن القطاع عن تحول حاد فى صافى أصوله الأجنبية، إذ انخفض عجزه إلى ١٣٠ مليون دولار فى سبتمبر ٢٠٢٤، وكان هذا مدعومًا بتدفقات رأس المال القوية الناجمة عن صفقة «رأس الحكمة»، والتحويلات المالية، وما يقرب من ١٧ مليار دولار من التدفقات الداخلة من غير المقيمين العائدة إلى سوق أذون الخزانة ودعم الميزانيات العمومية الخارجية للبنوك، ونتيجة لذلك، رفعت «فيتش» درجات التمويل والسيولة لجميع البنوك إلى «b» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يتماشى مع بيئة التشغيل.

بلال شعيب: تأكيد لقدرة القطاع المصرفى على الوفاء بالتزاماته

أكد بلال شعيب، مدير مركز «رؤية» للدراسات الاقتصادية، أن رفع وكالة «فيتش» تصنيفها لأربعة بنوك محلية فى مصر من «-B» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ينبئ بتحسن العديد من المؤشرات.
وأوضح «شعيب»: «حملت الفترة الماضية مخاوف لدى وكالات التصنيف الائتمانى من عدم قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية بسبب نقص العملة، إلا أن قرارات البنك المركزى فيما يتعلق بالسياسة النقدية قد أسهمت بشكل كبير فى تحسن مؤشرات القطاع المصرفى، وعلى رأسها وصول رصيد الاحتياطى الأجنبى إلى مستويات قياسية بما يبرز قدرة الدولة والبنوك على سداد الالتزامات الخارجية».
وقال إن المركز المالى الإجمالى للبنوك تحسن، كما ارتفعت الأصول الأجنبية، بعد أن سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ما يشير إلى قدرة القطاع المصرفى على الوفاء بالتزاماته، على نحو أسهم فى تراجع درجة المخاطر وتوفير العملة الصعبة اللازمة لتغطية الاحتياجات فى ظل سعر صرف مرن يعتبر من أهم المؤشرات الإيجابية للبنوك العاملة فى السوق المصرية.
ولفت إلى أن نجاح البنك المركزى فى السيطرة على معدلات التضخم وخفض معدلات الدين العام، يعتبر من أهم أسباب رفع التصنيف الائتمانى.

طارق حلمى: يسهم فى الحصول على تمويلات خارجية بفوائد أقل

أكد طارق حلمى، الخبير المصرفى، أن رفع التصنيف الائتمانى للبنوك الأربعة يأتى كنتيجة طبيعية لرفع التصنيف الائتمانى للدولة من قبل وكالات التصنيف خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن قرار رفع التصنيف الائتمانى من شأنه أن يسهم فى تسهيل الحصول على قروض خارجية بفوائد أقل، وتسهيل فتح الاعتمادات المستندية الخارجية بسهولة وبرسوم أقل من المعتاد.
وأضاف «حلمى»: «من المتوقع أن يستمر التحسن فى التصنيف الائتمانى لمصر والبنوك المصرية، على المدى القريب، بفضل تحسن الوضع الاقتصادى وتحسن مؤشرات القطاع المصرفى، وعلى رأسها زيادة رصيد الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وزيادة حجم السيولة المحلية».

وليد جاب الله: ترقية أخرى قريبة للتصنيفات.. والاستقرار سر النجاح

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن الجهاز المصرفى المصرى يتسم بالاستقرار منذ فترة بعيدة، ولم يتعرض لأزمات كبيرة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه من الموقع أن تتجه مؤسسات التصنيف إلى رفع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية مرة أخرى قريبًا. وأضاف «جاب الله» أن ارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى وزيادة حجم الأصول الأجنبية بالبنوك من أهم العوامل التى أدت إلى رفع التصنيف الائتمانى للبنوك الأربعة.
وأشار إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية وتحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من الأمور التى أدت بالتبعية إلى رفع التصنيف الائتمانى للبنوك.

على الإدريسى:انعكاس لتحسن الجدارة الائتمانية السيادية لمصر.. وتحسن البيئة التشغيلية

ذكر الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن رفع وكالة «فيتش» التصنيف الائتمانى لأربعة بنوك مصرية رئيسية يأتى انعكاسًا لتحسن الجدارة الائتمانية السيادية لمصر، التى جرت ترقيتها مؤخرًا إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، والبنوك التى شملها هذا التحسن هى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة.
وأوضح «الإدريسى»: «تفاصيل رفع التصنيف تضمنت تصنيفات الإصدار طويلة الأجل (IDRs)، وجرى رفعها إلى (B/ مستقر) بعد أن كانت (-B)، وتحسن الجدارة الائتمانية المستقلة (VRs)، وصعدت إلى (b) بدلًا من (-b)، كما جرت ترقية تصنيفات الدعم الحكومى (GSRs) للبنوك الحكومية إلى (b)، ما يعكس قدرة الدولة المتزايدة على تقديم الدعم عند الحاجة». وأشار إلى أن هناك عدة عوامل إيجابية قد أثرت بشكل مباشر على قرار وكالة «فيتش» برفع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية الأربعة، وهى تحسن البيئة التشغيلية، من حيث النمو المتوقع للناتج المحلى الإجمالى، وانخفاض معدلات التضخم، وتحسن السيولة بالعملات الأجنبية، وتحسن الأوضاع الخارجية من حيث تقلص عجز الأصول الأجنبية الصافية من ١٧.٦ مليار دولار إلى ١٣٠ مليون دولار فى ٢٠٢٤، وتعزيز جودة الأصول والربحية: النمو فى عوائد الأوراق المالية الحكومية وتحسن النشاط الاقتصادى، ورأس المال: تحسن معدل كفاية رأس المال مع استقرار أسعار الصرف.
ولفت إلى أن هناك عدة نتائج إيجابية أيضًا لرفع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية الأربعة، ومنها تعزيز المستثمرين المحليين والدوليين بالقطاع المصرفى المصرى، وجذب تدفقات مالية، إذ تسهم الترقية فى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية ودعم استقرار الأسواق، واستدامة النمو.