أعلن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن موافقة مبدئية لزيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر. جاء هذا الإعلان خلال جلسة الجيل الخامس على هامش فعاليات معرض Cairo ICT 2024، حيث أوضح شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على زيادة أسعار مكالمات التليفون وخدمات الإنترنت لشركات المحمول الأربعة. هذا القرار يأتي نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها الشركات، ما يستدعي مراجعة الأسعار بما يحقق التوازن بين حقوق الشركات ومصلحة المستهلكين.

 أسباب زيادة أسعار خدمات الاتصالات

أشار محمد شمروخ إلى أن الأسباب الرئيسية وراء قرار زيادة أسعار خدمات الاتصالات هي ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات المحمول في مصر. هذه التكاليف تشمل العديد من الجوانب مثل تحديث الشبكات، تطوير البنية التحتية، وزيادة تكاليف الطاقة والمواد الخام. ويرى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الزيادة ضرورية لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أكد شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعطى موافقة مبدئية لشركات المحمول الأربعة لرفع أسعار مكالمات التليفون وخدمات الإنترنت.وتأتي  هذه الموافقة بعد دراسة دقيقة للوضع المالي والتشغيلي للشركات، وكذلك بعد تقييم شامل لأثر الزيادة على المستهلكين. ويسعى الجهاز لضمان أن تكون الزيادة معقولة ولا تؤثر بشكل كبير على مصلحة المستهلكين.

 توقيت تطبيق الزيادة الجديدة

أوضح شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الاتصالات. والهدف هو إيجاد توقيت مناسب يراعي مصلحة المستهلكين ويضمن استمرارية وجودة الخدمات. ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا عن أسعار الباقات الجديدة والتوقيت النهائي لتطبيق هذه الزيادة.

 تأثير الزيادة على المستهلكين

رغم أن الزيادة تأتي استجابة لارتفاع تكاليف التشغيل، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد على أهمية مراعاة مصلحة المستهلكين. ومن المتوقع أن تكون الزيادة مدروسة بحيث لا تؤثر بشكل كبير على المستخدمين العاديين وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار الجديدة قريبًا، بما يضمن شفافية كاملة في الإجراءات.