تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر؛ لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن ثبت البنك المركزي في اجتماعه خلال شهر أكتوبر الماضي أسعار الفائدة عند  27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

ويعتبر اجتماع لجنة السياسة النقدية هو الاجتماع قبل الأخير خلال العام الحالي 2024، حيث من المتوقع أن يكون الاجتماع الأخير في 26 ديسمبر الجاري.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة

وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن هناك عدة عوامل من شأنها التأثير على قرار لجنة السياسة النقدية أهمها معدل التضخم حيث يمثل التحدي الأكبر، والذي ارتفع بشكل طفيف في أكتوبر وتُتوقع مزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة بسبب الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والسلع، وكذلك سعر الصرف الذي يؤثر بشكل مباشر على التضخم، والسياسات النقدية للدول الكبرى كذلك، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يسعى إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة قد تثبط الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

وتوقع أبو الفتوح أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، ويرجع ذلك إلى استمرار الضغوط التضخمية، والغموض حول مسار الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم آثار السياسات النقدية السابقة.

وأضاف أن سعر صرف الجنيه المصري يشهد استقرارًا نسبيًا في الوقت الحالي، مدعومًا بزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، موضحًا أن السياسات المالية تلعب دورًا هامًا في تحريك المؤشرات التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارات لجنة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالة التوترات الجيوسياسية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.