شهدت نهاية شهر أكتوبر والأسبوع الجاري انتشار شائعات واسعة حول ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية، مما أثار حالة من الاستياء والقلق بين المواطنين الذين يتساءلون عن صحة هذه الأنباء وتأثيرها المحتمل على حياتهم اليومية.

وزارة البترول تنفي الشائعات حول الأسعار والتوظيف

وفي رد سريع على هذه الشائعات، أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيانًا رسميًا أكدت فيه عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية.

كما انتشرت مؤخرًا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت منشورات تدعي وجود إعلانات عن وظائف شاغرة في وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للبترول، وشركات بترومنت، وصان مصر، وتاون جاس، ومودرن جاس، ومصر للبترول، تستهدف خريجي كليات الهندسة وحاملي الدبلومات الفنية.

وفي هذا السياق، نفت شركات البترول المعنية صحة هذه الإعلانات، مؤكدة أنه لا توجد حاليًا أي فرص عمل متاحة، وأوضحت الشركات أن أي احتياجات وظيفية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الشرعية والرسمية المعتمدة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية.

من جهتها، أكدت وزارة البترول أنها تعتمد حاليًا على الاستعانة بالعاملين داخل قطاع البترول بالشركات الشقيقة عن طريق نظام الإعارة والنقل، وذلك من خلال الشركات التي لديها فائض في العمالة، يأتي ذلك في إطار تحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية المتاحة وترشيد النفقات.

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، مشددة على ضرورة التحقق من الأخبار عبر المصادر الرسمية قبل تداولها. كما أكدت التزامها بتوفير المعلومات الدقيقة والشفافة للجمهور حول أي فرص وظيفية أو مستجدات في القطاع.

كما أوضحت الوزارة أن ما تم تداوله ونشره مؤخرًا يتعلق بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، والتي تهدف إلى تضييق الفجوة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.

وأكدت الوزارة حرصها على تقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة للمواطنين بشأن أسعار الوقود والمنتجات البترولية، مشددة على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى مصادر رسمية.

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام والجمهور إلى التحقق من الأخبار من خلال القنوات الرسمية قبل تداولها، لتجنب انتشار معلومات غير دقيقة قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق وثقة المستهلكين.

يأتي هذا التأكيد في إطار جهود الحكومة المستمرة للحفاظ على استقرار أسعار الطاقة وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والعمل على تحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والأسعار المقدمة للمستهلكين.

كما أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها بالتواصل المستمر مع الجمهور وتقديم كل ما هو جديد بشأن سياسات وأسعار الطاقة، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.