كشفت مصادر خاصة لـ" الدستور" كواليس جلسة الصلح التي جمعت إمام عاشور لاعب النادي الاهلي وعبد الله مصطفى فرد الأمن بمول الشيخ زايد، بعد تنازل الأخير عن اتهامه للاعب بضربه وصدور حكم بحبسه 6 أشهر. 

وانتهت جلسة الصلح باعتذار إمام عاشور لفرد الأمن عما بدر منه، كما أنهم حرروا عقدا يتضمن تعويض مادي وشرط جزائي.

وأفصحت المصادر عن قيمة التعويض المادي الذي دفعه إمام عاشور لـ فرد الأمن، وبلغت قيمته مليون جنيه تقاضى منها عبد الله مصطفى مبلغ 600 ألف جنيه كدفعة أولى، على أن يتسلم باقي المبلغ يوم جلسة المعارضة الاستئنافية على حكم حبس اللاعب، كما يتحمل اللاعب أتعاب محامي فرد الأمن التي سيقوم امام عاشور بدفعها ايضا. 

وأضافت المصادر أن العقد تضمن أيضا، شرط جزائي قدره مليون جنيه يدفعه من يخالف الاتفاق الذي نص على تنازل فرد الأمن عن اتهامه لامام عاشور وتنازل اللاعب عن شكواه في نقابة المحامين ضد عبد الله مصطفى فرد الامن. 

وحددت النيابة العامة بأكتوبر جلسة 20 نوفمبر الجاري لنظر المعارضة الاستئنافية على الحكم الصادر بحبس إمام عاشور 6 أشهر في تهمة ضرب فرد أمن بمول بالشيخ زايد.

وأعلن المستشار علي فايز محام فرد الأمن المجني عليه، عن عقد جلسة صلح بين اللاعب وفرد الأمن بحضور والد الأول.

وأودعت محكمة مستأنف الشيخ زايد حيثيات حكمها ب حبس امام عاشور لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ١٢٣٨٥ لسنه ٢٠٢٤ جنح مستأنف ٦ اكتوبر المقيدة برقم ٢٦٨٤ لسنه ٢٠٢٤ جنح أول زايد في الاستئناف المقدم من النيابة العامة