تسعى ألمانيا إلى زيادة الضغط من أجل إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي (EU) وكتلة ميركوسور اللاتينية بحلول ديسمبر المقبل، حيث يدعو بعض المسئولين السياسيين الرئيسيين إلى تقسيم الاتفاق للتحايل على معارضة فرنسا ملقين باللوم على "الوطنية الخاطئة" لباريس.

ويمارس العديد من الساسة الألمان ضغوطًا من أجل الإسراع بإبرام جزء من اتفاقية التجارة الحرة التي تتعلق بالاتحاد الأوروبي فقط، في حين تؤكد فرنسا من جديد معارضتها، وتعرب عن قلقها بشأن قطاعها الزراعي وحماية البيئة، وتقترح المفوضية الأوروبية من جانبها إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي قبل نهاية العام.

وقال ماركوس تونز، النائب والمسئول عن السياسة التجارية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الحزب الرئيسي في الحكومة، فى تصريحات لـ يوراكتيف: "يجب على المفوضية الأوروبية تقسيم الاتفاق إلى جزء تجاري مخصص للاتحاد الأوروبي وجزء سياسي".

ومن خلال "تقسيم" الاتفاقية، يمكن اعتماد الجزء التجاري، الذي يشمل الرسوم الجمركية وحصص الاستيراد و"فصل الاستدامة"، بأغلبية مؤهلة من قبل المجلس، دون انتظار مصادقة البرلمانات الوطنية لكل من الدول الأعضاء، بحسب قوله

وعلى الرغم من اعتراف ماركوس تونز بعدم تأييده لفكرة "تجاوز فرنسا"، فإن تقسيم الاتفاق إلى عنصرين سيمكن الدول المؤيدة لـ ميركوسور من تخطي المعارضة الشديدة من فرنسا، مما يزيد من حدة الصراع المستمر بين برلين وباريس بشأن خطة الاتفاق التجاري الموقعة قبل 25 عامًا مع الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي.

ويشكل إبرام الاتفاق مع ميركوسور والتركيز على الأحكام "المحفوظة للاتحاد الأوروبي" مطلبًا طويل الأمد للمستشار الألماني أولاف شولتز، الذي قد يرغب في تحقيق الاتفاق قبل الشروع في الحملة الانتخابية في ضوء الانتخابات المبكرة في فبراير 2025.

أما بقية بنود الاتفاق، مثل الإشارات إلى الحوارات الثقافية والسياسية و"العناصر الأساسية"، فسيتم تعليقها حتى تتوصل البرلمانات الوطنية إلى توافق في الآراء.

وأوضحت باريس منذ فترة طويلة أنها لا تستطيع التوقيع على الاتفاق كما هو، بحجة أنه سيعرض اتفاق باريس - المتعلق بالمناخ - للخطر، ولن يضمن مستوى التبادلية المطلوب في معايير الإنتاج الاجتماعية والبيئية، خاصة في القطاعات الزراعية.