حرصت قيادة المملكة على محاربة الفساد، واستئصال جذوره ومعاقبة مرتكبيه دون النظر لمكانتهم الاجتماعية أو الوظيفية، وأكد ذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بمقولته الشهيرة "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرا أو وزيرا أو أيا كان.. كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب".

فجرائم الفساد سواء تمثلت في جريمة الرشوة أو الاعتداء على المال العام أو إساءة استعمال السلطة، أو غيرها من الجرائم الأخرى تمثل استغلالا لمقدرات الدولة وضياعا لحقوق المواطن، لذلك لا يمكن تساقطها بالتقادم أو الموت، وهذا ما أكدته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بقولها إنها "مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم".

كما أن هروب المتهمين بجرائم فساد إلى خارج المملكة، لا يعني سقوط الحق بالتحقيق معهم، فوفقا لنص المادة العشرين من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 23 /1/ 1446هـ، فإنه "إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محل الجريمة أو مصادرته أو رد قيمته - بحسب الأحوال - ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال، وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخليا أو خارجيا وفقا لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل".

وتابعنا قبل أيام تصريحا لمصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أشار إلى تسلم المملكة من جمهورية روسيا الاتحادية مواطنا مطلوبا دوليا، لارتكابه جرائم فساد مالي وإداري، وجاء التسليم استجابة "للطلب الرسمي من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة بتسليم المواطن المطلوب لمحاكمته في المملكة، تأكيدا لالتزام البلدين لدعم سيادة القانون، والعزم على ضمان تحقيق العدالة وتعزيز التعاون الدولي والجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وعدم إفلات الفاسدين من العقاب".

ومن هنا يتضح أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" لا ينحصر دورها في ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد داخليا، فمن يهرب للخارج ويعتقد أنه قد نجا من الملاحقة فقد أخطأ.

كما أنها تعمل على تقديم مبادرات عالمية لمكافحة الفساد، ومنها "شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (GlobE Network)، وهي مبادرة عالمية أطلقتها المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين التي استضافتها عام 2020م، واعتمدتها الأمم المتحدة رسميا في 17 ديسمبر 2021م خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت في جمهورية مصر العربية"، ونتيجة لذلك أعلن مكتب الأمم المتحدة (UNODC)، في سبتمبر الماضي "فوز ممثل المملكة العربية السعودية وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، بالإجماع في انتخابات رئاسة الشبكة للفترة (2025م - 2027م).

ختاما، إن ما نحتاجه اليوم من "نزاهة" التي أثبتت نجاحها داخليا وخارجيا أن تنظر صوب الشركات المساهمة غير المدرجة، فالبعض من رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها خالفوا نظام الشركات والنظام الأساس للشركة، وخانوا الأمانة التي أوكلت لهم واستغلوا مناصبهم داخل أروقتها فوضعوا لأنفسهم مرتبات شهرية ومكافآت موسمية دون الاستناد لأي مادة نظامية، ومنحوا إخوانهم وأقاربهم من حقوق المساهمين ما لا يستحقون.