احتضنت الرياض خلال الأسبوع الفائت مؤتمر القمة العربية الإسلامية الثاني برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، وتم فيها متابعة أعمال القمة الأولى التي عقدت في التاريخ نفسه من 2023م، وصدر عنها 38 قرارا تنوعت بين التنديد والشجب، مع إعلان عدد من الإجراءات القانونية التي أراها مهمة في موضوعها ومؤداها القانوني على المدى المتوسط والبعيد، وفي يقيني سيكون لهذه الإجراءات القانونية والاقتصادية بالغ الأثر السلبي على دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي سينتج عنه سلام عادل وفق الرؤية العربية في المستقبل المنظور.

في جانب آخر فأؤمن بأن هذه القمة قد جاءت لتكون بمثابة الرسالة السياسية للرئيس دونالد ترامب من بعد اجتياحه للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأخيرة، لتقول له بصوت واحد، وعقل واحد، بل وإرادة واحدة، إن جميع العرب والمسلمين يرفضون أعمال الإبادة في فلسطين، ويطالبون بوقف العدوان على غزة ولبنان، مع رفضهم لكل الانتهاكات المتكررة إزاء سوريا وإيران.

أشير إلى أن قرارات القمة قد تضمنت دعوة مجلس الأمن لإلزام إسرائيل تحت الفصل السابع لوقف الحرب على غزة ولبنان، وتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، جراء انتهاكها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، استنادا إلى الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024م؛ كما تضمنت حث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم ضد الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المستوطنين على جرائمهم، مع إصدار تشريع بتصنيفهم مجموعات إرهابية وإدراجهم على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية، والأهم هو قرارهم بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والشركات العاملة فيها، مع البدء بتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات؛ وأخيرا جرى دعوة جميع دول العالم وبخاصة الدول الأعضاء المشاركة في القمة، إلى منع المستعمرين المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة من الدخول إليها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير لفحص أوراق الثبوتية للتحقق من أمكان إقامتهم بفلسطين المحتلة.

في هذه الإجراءات تكمن أهمية مخرجات القمة التاريخية، ولذلك كان ولا يزال مهما على اللجنة الوزارية المكلفة، واللجنة الثلاثية المكونة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، تكوين فريق قانوني واقتصادي لمتابعة تنفيذ ما أشير إليه من قرارات إجرائية مهمة، وفي حال تم ذلك بموثوقية، ستكون نتائجه قوية إزاء إسرائيل، وقبل ذلك وبعده إزاء الحكومات الغربية الداعمة بتبعية مطلقة للحكومة الإسرائيلية، والتي سمحت لها بارتكاب كثير من الجرائم الإنسانية دون حسيب أو رقيب.

على أن ذلك قد يكون مختلفا مع وصول الرئيس ترامب، الذي ووفق إشارتي له في المقال الفائت، سيكون مختلفا عن فترته الأولى، بالرغم من ملامح ودلالات تعيناته لمسؤوليه القادمين وفق ما أعلن، إذ لم يكن حزبيا أو ينطلق من رؤية عقدية تؤمن بالصهيونية، وإنما هو رجل أعمال شديد البأس يؤمن كما أمثاله من رجال الأعمال الأشداء بالمصلحة، ويعمل ألف حساب للأقوياء.

وأرى أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قادر على أن يبلور تلك الإجراءات القانونية الاقتصادية إلى حيثيات فاعلة، وقادر بشخصيته القوية بأن يؤثر في طبيعة قرارات الرئيس ترامب المستقبلية إزاء قضايانا العربية والإسلامية، وأولها وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والبدء بمتابعة إجراءات السلام العادل وفق حل الدولتين.

إنها السياسة التي تعني فن التعامل بالممكن، والممكن كامن في قوة العرب والمسلمين مجتمعين على رؤية سياسية وقانونية واقتصادية واحدة، وكامن في الوصول إلى تطبيق فعلي لمختلف الإجراءات التي أعلنتها القمة العربية الإسلامية، وأرجو أن يتحقق كل ذلك قريبا، ليتوقف الصلف الإسرائيلي، وتستعيد المنطقة هدوءها وسلامها الآمن حاضرا ومستقبلا.