تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في واقعة اتهام شخص بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، بعدما أوهمهم بقدرته على إنهاء إجراءات الهجرة إلى إحدى الدول الأجنبية مقابل مبالغ مالية، قبل اكتشاف إغلاق مقر الشركة التي كان يمارس نشاطه من خلالها، فيما يواجه اتهامات بتنظيم الهجرة غير الشرعية وغسل أموال تقدر بنحو 20 مليون جنيه.
وعود بالهجرة تنتهي بالاستيلاء على أموال المواطنين
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال، بعد إيهامهم بإمكانية إنهاء إجراءات سفرهم إلى الخارج من خلال إحدى الشركات، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم، إلا أنهم فوجئوا بإغلاق مقر الشركة وعدم تنفيذ الوعود التي حصل المتهم بموجبها على الأموال.
وكشفت المعلومات المتعلقة بالقضية عن الاشتباه في تورط المتهم، بالاشتراك مع آخرين، في ممارسة أنشطة احتيالية تضمنت النصب والتزوير والاستيلاء على أموال المواطنين الراغبين في السفر، فضلًا عن اتهامه بممارسة نشاط تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية.
اتهامات بغسل 20 مليون جنيه في العقارات والسيارات
وامتدت الاتهامات إلى تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية تستهدف شبابًا من محافظات مختلفة، من خلال استقطابهم بوعود السفر إلى الخارج مقابل مبالغ مالية، مع الاشتباه في تسهيل انتقالهم بطرق غير قانونية.
وفي إطار التحقيقات، تم إلقاء القبض على المتهم للاشتباه في تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المزعوم، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال توظيفها في أنشطة وممتلكات مختلفة.
وتُقدر قيمة الأموال محل الاتهام بنحو 20 مليون جنيه، يُشتبه في استخدام المتهم لها في شراء وحدات سكنية وإدارية، وسيارات ودراجة نارية، إلى جانب تأسيس شركات ومنشآت تجارية، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها باعتبارها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات القضية، وتحديد دور المتهم وباقي المشتبه في تورطهم، فضلًا عن حصر الأموال محل الاتهام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
