قالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج إنه تم تأجيل نظر الدعوى رقم 41 لسنة 18 ق، المقامة ضد الشركة من المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني والمجموعة المرتبطة به، إلى جلسة 23 نوفمبر 2026 للاطلاع.
وأوضحت أن الدعوى تتعلق باتهامات بوجود مخالفات أهدرت حقوق المساهمين، مشيرة إلى أن المال العام يساهم في الشركة بنسبة تقارب 20%.
وأضافت أن الجلسة التي كان مقررا انعقادها في 27 أكتوبر 2026 انتهت إلى قرار المحكمة بالتأجيل إلى 23 نوفمبر المقبل للاطلاع.
سبق أن تم تأجيل نظر الدعوى ذاتها إلى جلسة 27 أكتوبر 2026 بعد قرار المحكمة في سبتمبر الماضي تأجيلها للاطلاع.
وشهدت القضية تطورات قضائية خلال عام 2026، حيث سبق تحديد جلسة في يناير من العام نفسه لسداد أتعاب الخبير المالي بقيمة 120 ألف جنيه.
وتوجد دعوى قضائية أخرى تحمل رقم 61 لسنة 18 ق، أقامها المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني والمجموعة المرتبطة به للمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في يوليو 2025، وهي قضية منفصلة عن الدعوى الحالية رقم 41 لسنة 18 ق.
خسائر العربية وبولفارا ترتفع 19% خلال النصف الأول من 2026
على صعيد الأداء المالي، سجلت العربية وبولفارا للغزل والنسيج صافي خسائر بلغ 25.26 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل خسائر بلغت 21.22 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025 بزيادة سنوية قدرها 19.04%.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2026 إلى 38.59 مليون جنيه مقابل 42.20 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، بانخفاض يقارب 8.5%.
خسائر سنوية تقترب من 47 مليون جنيه
وعلى مستوى العام المالي 2025، ارتفع صافي خسائر العربية وبولفارا إلى 46.95 مليون جنيه، مقابل 24.89 مليون جنيه خلال عام 2024، بزيادة تقارب 88.6%.
كما تراجعت إيرادات الشركة خلال 2025 إلى نحو 92.59 مليون جنيه، مقابل 96.96 مليون جنيه في العام السابق.
