لم تنتهِ جبهات الصراع بين دونالد ترمب وعالم الموسيقى عند حدود الاعتراضات العابرة، إذ وجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام معركة قضائية جديدة تكلفتها 10 ملايين دولار، أطلق شرارتها المغني الكندي الشهير نيل يونغ بعد أن قرر العودة إلى ساحات القضاء.
تعود تفاصيل القصة إلى تورط اللجنة السياسية التابعة لترمب في إعادة تدوير وبث أغنية يونغ الأيقونية «Rockin’ in the Free World» الصادرة عام 1989، وذلك خلال تجمعات انتخابية حاشدة دون الحصول على أي تصريح قانوني مسبق. لكن هذا الاستخدام أثار حفيظة المطرب المخضرم، خصوصاً أن الأغنية صُممت أصلاً لتكون صرخة مدوية ضد الفقر والتهميش والسياسات الرسمية، ما جعل زجّها في الدعاية السياسية إهانة لرسالتها وضرراً مباشراً بسمعته الفنية، بحسب فريقه القانوني.
ولم تكن هذه المرة الأولى، فقد سبق للنجم الكندي ولترمب أن خاضا نزالاً قانونياً مماثلاً انتهى بتسوية ودية عام 2020 تضمن حظر استخدام الأغنية نهائياً. غير أن نكث الاتفاق وتكرار التجربة دفع يونغ إلى طي صفحة التسويات والعودة إلى قاعات المحاكم بمطالب مالية ضخمة، لينضم بذلك إلى قائمة طويلة من نجوم الصف الأول (مثل: كأديل وسيلين ديون وريهانا) ممن رفضوا تماماً تحويل أعمالهم الموسيقية إلى ورقة دعاية في معارك ترمب السياسية.
