1- بلغت الاستثمارات المستهدفة لشركة الحديد والصلب للمناجم 151.3 مليون جنيه.

2- وصلت تكلفة الأصول المستهلكة دفتريا إلى 112.4 مليون جنيه.

3- سجلت مديونية العميل «أبسيلون» 81.86 مليون جنيه.

4- رصد مراقب الحسابات تعديات على مزرعة نموذجية بمساحة 654 فدانا.

5- بلغت قيمة الأعمال الاستثمارية المنفذة 59.6 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ تقارب 40%.

——————————-.

ردت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المدرجة في البورصة المصرية، على ملاحظات مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي تضمنت مديونية مستحقة للشركة لدى أحد العملاء بقيمة 81.861 مليون جنيه إلى جانب ملاحظات تتعلق بملكية الأراضي والأصول الثابتة والتعديات على الممتلكات والمخزون الراكد والمشروعات الاستثمارية.

وأوضحت الشركة أنها تتابع تحصيل المديونية المستحقة على العميل «أبسيلون»، فيما تضمنت ردودها الأخرى اتخاذ إجراءات قانونية بشأن بعض الأراضي، واستكمال إجراءات نقل ملكية وسائل النقل، ومراجعة المخزون الراكد، وإعداد الدراسات المتعلقة بالخسائر الائتمانية المتوقعة.

مديونية أبسيلون تبلغ 81.861 مليون جنيه

كشف تقرير مراقب الحسابات عن وجود رصيد مستحق على العميل «أبسيلون» بقيمة 81.861 مليون جنيه، يمثل المديونية المتبقية من تعاقد مؤرخ في 25 مايو 2025، لبيع 120 ألف طن بسعر 24 دولار للطن، بإجمالي قيمة تعاقد بلغت 2.88 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى عدم تحصيل المديونية حتى تاريخ المراجعة، رغم أن الاتفاق ينص على السداد بشيكات بنكية قبل بدء التحميل والاستلام.

كما أوضح أن الشيكات المقدمة مقابل الكميات التي جرى تسليمها ارتدت دون تحصيل قيمتها، مع عدم وجود ضمانات أخرى للمبلغ المستحق.

وردت الشركة بأنها تتابع تحصيل المديونية.

مستحقات التأمين الصحي الشامل تبلغ 4.66 مليون جنيه

كشف تقرير مراقب الحسابات عن عدم توريد الشركة مساهمة التأمين الصحي الشامل، المعروفة بالمساهمة التكافلية، والتي بلغ رصيدها المستحق في 30 يونيو 2026 نحو 4.66 مليون جنيه.

ويتضمن المبلغ مستحقات عن العام المالي 2025-2026 بقيمة 2.51 مليون جنيه، وهو ما اعتبره التقرير مخالفة للمادة 43 من القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

وردت الشركة بأنها ستسدد المبلغ في أقرب وقت.

أراضي الشركة لا تزال مسجلة باسم الحديد والصلب المصرية

أشار مراقب الحسابات إلى أن أراضي شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، باستثناء أرض المدينة السكنية بأسوان، لا تزال مسجلة باسم شركة الحديد والصلب المصرية منذ قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة غير العادية في 11 يناير 2021، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 20 فبراير 2021.

وأوضح التقرير أن قرار التقسيم لم يحدد بصورة كافية مساحات الأراضي وقطعها ومواقعها، أو ما إذا كانت قد صدرت بشأنها عقود مسجلة، كما لم تتلق الشركة مستندات التسجيل الخاصة بهذه الأراضي.

وردت الشركة بأنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة الموقف.

ملاحظات على سجل الأصول والأصول المستهلكة دفتريا

رصد مراقب الحسابات عدم تضمين سجل الأصول المطبق بنظام المعلومات بالشركة قيمة الأراضي المملوكة، والأصول المضافة خلال العام والإهلاك الخاص بها، إلى جانب الأصول الثابتة للفروع.

كما أشار إلى عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 10 بشأن الأصول الثابتة وإهلاكاتها، خاصة مراجعة القيمة التخريدية والعمر الإنتاجي المقدر للأصول مرة واحدة على الأقل في نهاية كل سنة مالية.

وبلغت تكلفة الأصول التي استهلكت دفتريا بالكامل ولا تزال تعمل نحو 112.438 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أنها حصرت الأصول المستهلكة دفتريا، وستراعي متطلبات المعيار المحاسبي فيما يتعلق بمراجعة الأصول الثابتة وأعمارها الإنتاجية.

تنفيذ مشروعات استثمارية بقيمة 59.6 مليون جنيه

بلغت قيمة الأعمال المنفذة ضمن المشروعات الاستثمارية خلال العام المالي 2025-2026 نحو 59.597 مليون جنيه، بما يعادل قرابة 40% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الموازنة، والبالغة 151.3 مليون جنيه.

ولفت مراقب الحسابات إلى عدم تنفيذ مشروع خط تكسير الخامات، الذي تبلغ تكلفته المستهدفة نحو 58 مليون جنيه، رغم إدراجه ضمن الخطط الاستثمارية أكثر من مرة.

وردت الشركة بأنها ستلتزم بتنفيذ بنود الموازنة الاستثمارية المستهدفة.

تعديات على أراضٍ بمساحات تصل إلى 654 فدانا

رصد تقرير مراقب الحسابات استمرار التعديات على عدد من ممتلكات الشركة، شملت قطعتين من الأراضي بمحاجر بني خالد في محافظة المنيا، بمساحة 11 فدانا و10 قراريط و8 أسهم، إلى جانب مساحة أخرى تبلغ 1600 متر مربع، بشأنها دعاوى قضائية.

كما أشار إلى استمرار التعديات على المزرعة النموذجية بمنطقة الحارة، التي تبلغ مساحتها نحو 654 فدانا دون استكمال إجراءات تقنين أوضاعها.

وأوضح التقرير أن الوحدة المحلية لمركز الواحات البحرية سبق أن أعلنت في 3 نوفمبر 2020 تلقي طلبات الترخيص بالتعامل المباشر وفقا للمادة 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وردت الشركة بأنه تم سداد رسوم فتح ملف التقنين، لكنها لم تتلق إعلانا عن إجراءات جديدة.

19 شقة مشغولة دون عقود و5 شقق محل تعديات

تضمنت ملاحظات مراقب الحسابات وجود 19 شقة بالمدينة السكنية في سمالوط التابعة لمحاجر بني خالد يشغلها أصحاب معاشات دون عقود مبرمة أو سداد مقابل إيجاري.

كما رصد التقرير التعدي على 5 شقق من أفراد تابعين لشركة كهرباء مصر الوسطى منذ عام 1982، إلى جانب انتهاء عقود 10 شقق تخص عاملين أُحيلوا إلى المعاش، مع وجود مديونية مستحقة عليهم بلغت نحو 1.873 مليون جنيه حتى يونيو 2026، لم يتم تسجيلها بدفاتر الشركة.

استكمال إجراءات نقل ملكية السيارات

أشار مراقب الحسابات إلى استمرار عدم نقل ملكية بعض وسائل النقل والانتقال إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حيث لا تزال بعض السيارات مسجلة باسم شركة الحديد والصلب المصرية.

وأفادت الشركة بإعداد كشوف تفصيلية بوسائل النقل والانتقال، وتوقيعها من جانبها، ثم إرسالها إلى شركة الحديد والصلب المصرية لاستكمال التوقيعات، تمهيدًا لرفعها إلى الشركة القابضة واعتمادها.

توقف مشروع الوحدة نصف الصناعية مع الجانب الأوكراني

تضمن التقرير عدم التحقق من تنفيذ توصيات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 23 أكتوبر 2024، بشأن التعاقد مع شركة «فاش ماش» الأوكرانية من خلال الشركة القابضة، لاستكمال مشروع إنشاء الوحدة نصف الصناعية.

وطالب مراقب الحسابات بتقييم ما تحقق في المشروع، وتحديد موقف التنفيذ وحجم الإنجاز الفعلي حتى تاريخ المراجعة، ودراسة جدوى الاستمرار فيه.

وردت الشركة بأن المشروع متوقف بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأنها تتواصل مع الجانب الأوكراني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاتفاق.

مخزون راكد بقيمة 3.199 مليون جنيه

رصد مراقب الحسابات وجود مخزون سلعي راكد بقيمة نحو 3.199 مليون جنيه، وفقا لحركة المخزون خلال السنوات السابقة، دون تسجيل حركة على هذه الأصناف بالمخازن.

وأشار التقرير إلى الاعتراف بالمخزون بالتكلفة الدفترية دون تقديم ما يثبت صافي القيمة البيعية له، للتحقق من عدم انخفاض قيمته.

وردت الشركة بأن هذه الأصناف تخضع للمراجعة الدورية، وأنها تبحث عن مكاتب تثمين متخصصة لتقييمها.

إعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة

أشار مراقب الحسابات إلى عدم إعداد الشركة دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية، وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية.

ويتطلب المعيار إعداد نماذج لاحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة والاعتراف بها على أرصدة العملاء في تاريخ القوائم المالية، بما يشمل الأرصدة القائمة في 30 يونيو 2026.

وأكدت الشركة أنها ستوافي مراقب الحسابات بالدراسات المطلوبة.

أرصدة بنكية دون عوائد استثمارية

رصد مراقب الحسابات عدم حصول الشركة على عوائد على أرصدة حساباتها الجارية لدى بنك مصر والبنك التجاري الدولي، والبالغة نحو 20.752 مليون جنيه و10.098 مليون جنيه على الترتيب.

وأوضحت الشركة أن بنك مصر، فرع الواحات البحرية، هو أقرب فرع إليها، وأنها تحتفظ بالسيولة لديه لتلبية احتياجاتها اليومية، مع الإشارة إلى أنها ستعمل على تنويع محفظة الاستثمار.

27 قضية دون تحديد احتمالات المكسب والخسارة

أشار التقرير إلى أن بيان القضايا المرفوعة من الشركة أو ضدها في تاريخ المركز المالي تضمن 27 قضية، منها 20 قضية متداولة و7 قضايا تنفيذ، دون توضيح احتمالات المكسب والخسارة بما يسمح بتقدير المخصصات اللازمة لمواجهة الخسائر المحتملة.

ومن بين هذه القضايا دعوى أقامتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء ضد الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، للمطالبة بنحو 32.234 مليون جنيه قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، وأحيلت إلى مكتب خبراء جنوب الوادي، وكانت محددة لها جلسة في 21 سبتمبر 2026.

وأفادت الشركة بأنها ستراعي هذه الملاحظة مستقبلا.