1- تتجاوز الاستثمارات التركية الجديدة والمخطط لها في مصر 295 مليون دولار في 4 قطاعات.
2- تشمل الاستثمارات قطاعات المنسوجات والملابس والبورسلين والصناعات التحويلية.
3- تبلغ الاستثمارات التركية القائمة في مصر نحو 4 مليارات دولار، وتوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل.
4- تستهدف مصر وتركيا رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028.
5- دعا رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية إلى إعادة تشغيل خطوط الرورو لخفض تكاليف الشحن وتقليص زمن نقل البضائع.
تتجاوز قيمة الاستثمارات التركية الجديدة والمخطط لها في مصر 295 مليون دولار، موزعة على قطاعات المنسوجات والملابس والبورسلين والصناعات التحويلية مع مستهدفات لزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري التركي الذي عقد في إسطنبول يوم 8 أكتوبر 2026، بمشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى، لبحث فرص التوسع في السوق المصرية ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين.
4 مليارات دولار استثمارات تركية في مصر
وأكد رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا مشيرا إلى أن الاستثمارات التركية القائمة في السوق المصرية تبلغ نحو 4 مليارات دولار وتوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وقال هسار أوغلو إن مجتمع الأعمال التركي يدعم المستهدف الذي حددته قيادتا البلدين لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028.
دعوات لإعادة تشغيل خطوط الرورو
وشدد رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية، وتطوير خدمات النقل واللوجستيات لدعم توسع الشركات في السوقين المصرية والتركية.
ودعا إلى تعزيز النقل البحري المباشر وإعادة تشغيل خطوط «الرورو» بين مصر وتركيا، بهدف خفض تكاليف الشحن وتقليص زمن نقل البضائع، بما يدعم تنافسية الصادرات ويفتح المجال أمام الشركات للوصول إلى أسواق جديدة.
60 شركة تركية تبحث فرص التوسع في مصر
وتناولت مناقشات المنتدى سبل تحسين بيئة الأعمال في مصر وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه المستثمرين الأتراك، واستعراض مقترحات لتيسير الإجراءات اللازمة لدعم أنشطتهم.
وتأتي الاستثمارات الجديدة في إطار التحركات التي تستهدف توسيع الشراكات الصناعية بين البلدين، وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز مساهمة الشركات التركية في النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل في السوق المصرية.
