1. خفض القيمة التقديرية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية من 1400 إلى 140 جنيهًا.
2. احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية.
3. إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين «المجمعة العشرية».
أعلنت وزارة الصناعة عن تيسيرات جديدة للمصانع فيما يتعلق بإجراءات الحصول على وثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين الصناعيين، وتسريع إجراءات تراخيص البناء وبدء الإنتاج.
وجاءت التيسيرات بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، الذي عدّل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بما يسهم في خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء.
وبموجب الآلية الجديدة، يُعتد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتتراجع القيمة المحتسبة إلى 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر، وهو ما يقلل التكلفة التقديرية الإجمالية للمباني، ويتيح إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين.
تقليص إجراءات الحصول على وثيقة التأمين
وتستهدف التيسيرات تقليل عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، حيث كانت التكاليف التقديرية المرتفعة لأعمال البناء تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه، بما يستوجب عرضها على المجمعة.
وكان ذلك يؤدي إلى إطالة مدة الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن زيادة الضغط على المجمعة العشرية نتيجة ارتفاع عدد الملفات المقدمة إليها.
لماذا جرى تعديل آلية احتساب تكاليف البناء؟
وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.
ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات بمرور الوقت، أصبحت القيمة التقديرية للمباني تتجاوز الحد المحدد قانونًا في عدد كبير من المشروعات الصناعية، ما وسّع نطاق المنشآت الخاضعة لهذا الإجراء، رغم أن حد المليون جنيه وُضع في ظل مستويات أقل لتكاليف البناء.
ويأتي التعديل الجديد لإعادة ضبط آلية احتساب التكلفة التقديرية بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الصناعية، وتقليل الأعباء الإجرائية على المصانع، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتسعى وزارة الصناعة من خلال هذه التيسيرات إلى اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وتقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية، بما يساعد على سرعة إنشاء المصانع وإصدار التراخيص وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي.
