في إطار استمرار الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تقترب من 4 ملايين جنيه، خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط القضايا المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.