1- ارتفع متوسط التداول اليومي بالبورصة المصرية إلى 10 مليارات جنيه منذ بداية 2026، مقابل 3.5 مليار جنيه خلال العام الماضي.
2- خرجت مصر من قائمة الترقب لدى مؤشر فوتسي راسل بعد ارتفاع عدد الشركات المصرية المدرجة إلى 3 شركات.
3- تستهدف الحوافز الضريبية تشجيع الشركات التي يتجاوز رأس مالها السوقي 50 مليار جنيه على القيد بالبورصة.
4- تستعد البورصة لطرح بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، بعد بدء الاكتتاب في شركة إم ان تي حالا.
5- جذبت البورصة المصرية نحو 550 ألف مستثمر جديد منذ بداية 2026، مع خطط لتطوير الشورت سيلينج والعقود الآجلة وصانع السوق.
تتحرك البورصة المصرية على عدة مسارات لزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب، مستفيدة من خروج مصر من قائمة الترقب لدى مؤشر فوتسي راسل وارتفاع متوسط التداول اليومي إلى نحو 10 مليارات جنيه منذ بداية 2026، إلى جانب الحوافز الضريبية والطروحات الجديدة وتطوير أدوات التداول.
وتستهدف هذه التحركات توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وزيادة السيولة، وتعزيز قدرة السوق على استيعاب استثمارات أكبر في وقت تسعى فيه مصر إلى تحسين تقييمها لدى المؤشرات الدولية وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وقال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن خروج مصر من قائمة الترقب لدى مؤشر فوتسي راسل جاء بعد ارتفاع عدد الشركات المصرية المدرجة بالمؤشر إلى 3 شركات، هي البنك التجاري الدولي، ومجموعة طلعت مصطفى والمصرية للاتصالات.
وأضاف أن القرار كان متوقعا بعد إدراج شركتين جديدتين إلى جانب البنك التجاري الدولي موضحا أن الخطوة قد تشجع المستثمرين الأجانب الذين كانوا ينتظرون انتهاء فترة الترقب على دخول السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
متوسط التداول اليومي يرتفع إلى 10 مليارات جنيه
كشف رضوان عن ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي على الأسهم بالبورصة المصرية إلى نحو 10 مليارات جنيه منذ بداية 2026 مقابل 3.5 مليار جنيه خلال العام الماضي بما يعادل قرابة 3 أضعاف.
وأوضح أن زيادة أحجام التداول تعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة مع التحسن الذي أشار إليه في تقييم السوق المصرية لدى المؤشرات الدولية.
وأضاف أن مصر سجلت تحسنا في تقييمها التنظيمي والرقابي ضمن مراجعات الأسواق العالمية مشيرا إلى أن السوق المصرية كانت الوحيدة بين 64 سوقا ضمن الأسواق الناشئة التي ارتفعت مرتبتها في هذا الجانب.
تحسن المؤشرات الاقتصادية يدعم ثقة المستثمرين
وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال العامين إلى العامين والنصف الماضيين، مستشهدا بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن إيرادات السياحة وقناة السويس.
وأوضح أن مصر استقبلت نحو 19 مليون سائح خلال العام الماضي، مع توقعات بزيادة العدد خلال العام الحالي.
ولفت إلى تحول صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية من عجز بلغ 19 مليار دولار إلى فائض يقدر بنحو 31 مليار دولار، بما يعادل تحسنا بنحو 50 مليار دولار.
وأكد أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية يدعم ثقة المؤسسات الدولية في السوق المصرية، ويعزز فرص جذب استثمارات أجنبية جديدة.
حوافز ضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد
تعمل البورصة المصرية على زيادة عدد الشركات المقيدة من خلال الاستفادة من الحوافز الضريبية المقررة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والطرح في السوق.
وأوضح رضوان أن تعديلات ضريبية دخلت حيز التنفيذ في 29 يونيو الماضي تتيح للشركات التي يتجاوز رأس مالها السوقي 50 مليار جنيه الاستفادة من تخفيض ضريبي بنسبة 15% من ضريبة الدخل السنوية لمدة 3 سنوات وإمكانية تجديد الاستفادة لمدة 3 سنوات أخرى بقرار من وزير المالية.
وأشار إلى أن هذه الحوافز قد تشجع شركات كبرى على القيد في البورصة كما قد تدفع بعض الشركات إلى الاندماج والاستحواذ للوصول إلى الحجم المؤهل للاستفادة منها.
وأضاف أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة يوفر حافز إضافي للشركات غير المقيدة حيث يمكن أن يتيح لها القيد الاستفادة من المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية المقيدة عند التخارج.
«حالا» وبنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة ضمن الطروحات المرتقبة
أشار رضوان إلى بدء الاكتتاب في شركة إم ان تي حالا إلى جانب الاستعداد لطرح بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة.
وأكد أن زيادة عدد الشركات المقيدة وتنوع أنشطتها يساعدان على توسيع قاعدة الشركات المؤهلة للانضمام إلى المؤشرات الدولية، وتقليل اعتماد السوق على عدد محدود من الشركات لاستيفاء متطلبات تلك المؤشرات.
550 ألف مستثمر جديد منذ بداية العام
وعلى مستوى قاعدة المستثمرين، قال رضوان إن البورصة المصرية استقطبت نحو 300 ألف مستثمر جديد خلال العام الماضي بينما انضم إليها نحو 550 ألف مستثمر جديد منذ بداية 2026.
وأوضح أن استمرار زيادة أعداد المستثمرين يدعم تعميق السوق ويرفع مستويات السيولة وأحجام التداول بما يعزز قدرتها على استيعاب التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
الشورت سيلينج والعقود الآجلة لتطوير أدوات التداول
وتشمل خطة تطوير السوق العمل على تحديث آليات التداول بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية حيث أشار رضوان إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات في منظومة الاقتراض بغرض البيع، المعروفة باسم الشورت سيلينج.
وتتيح هذه الآلية للمستثمر اقتراض أوراق مالية وبيعها، مع إعادة شرائها لاحقا وفقا للقواعد المنظمة، بما يوفر أسلوبًا إضافيًا للتداول والاستفادة من تحركات الأسعار.
كما أشار إلى إطلاق عقود آجلة مرتبطة بالمؤشرات وبعض الأسهم من بينها سهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى، ضمن مساعي توسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين.
صانع السوق ومزودو السيولة لزيادة عمق السوق
وتعمل البورصة المصرية على تطوير منظومة صانع السوق ومزودي السيولة، بما يساعد على تعزيز عمق التداولات وتحسين القدرة على استيعاب أوامر الشراء والبيع ذات الأحجام الكبيرة.
وأوضح رضوان أن تفعيل هذه الآليات يحتاج إلى بعض التعديلات التشريعية والاتفاقات اللازمة، مشيرا إلى أن تطويرها يستهدف تحسين كفاءة التداول وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد رئيس البورصة المصرية على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، ومرونة سوق الصرف، وتطور أدوات التداول، تدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات وتعزز فرص الوصول إلى أسواق التمويل الدولية.
