1- أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا بشأن ما تم تداوله عن تضرر أجزاء من أرصفة كوبري الجامعة على النيل.
2- أوضحت الهيئة أن الكوبري افتتح في 16 فبراير 1957، وأنه خضع لمعاينة اللجان الفنية المتخصصة.
3- أرجعت الهيئة التآكل المحدود في الخرسانة السطحية إلى تراكم المياه حول فتحات تصريف مياه الأمطار.
4- أكدت الهيئة أن الحالة الإنشائية للأرصفة وباقي عناصر الكوبري جيدة بصفة عامة.
5- أعلنت تكليف شركة متخصصة بتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الأرصفة والأسفلت والفواصل والحواجز المعدنية.
أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تضرر أجزاء من أرصفة كوبري الجامعة على النيل، موضحة نتائج المعاينة الفنية والإجراءات المقررة لصيانة الكوبري ورفع كفاءته.
تفاصيل معاينة كوبري الجامعة
وأكدت الهيئة في بيانها أن الكوبري افتتح في 16 فبراير 1957، وأن تبعيته نُقلت من المحافظات إلى الهيئة العامة للطرق والكباري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بصيانة الكباري القديمة على نهر النيل، خاصة في نطاق القاهرة الكبرى، التي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية.
وأوضحت أن نقل التبعية يستهدف تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بصورة دورية، بالاستعانة بالكوادر الفنية المتخصصة والخبراء والمعدات الحديثة.
وأضافت الهيئة أنها وضعت خطة شاملة لصيانة الكباري ورفع كفاءتها، يجري تنفيذها حاليا، وتشمل كوبري الجامعة.
سبب التآكل والإجراءات المقررة
وأشارت الهيئة إلى أن اللجان الفنية المتخصصة عاينت الكوبري بالكامل في إطار خطة الصيانة الدورية للكباري المقامة على نهر النيل، وأظهرت المعاينة وجود تآكل في أجزاء صغيرة من طبقة الخرسانة السطحية للرصيف.
وأرجعت الهيئة هذا التآكل إلى تراكم المياه بصورة متكررة حول فتحات تصريف مياه الأمطار بالأرصفة، موضحة أن هذه الفتحات سبق تغطيتها بطبقات الرصف خلال أعمال صيانة سابقة، وأن التآكل لا يؤثر على سلامة الكوبري.
وأكدت أن الحالة الإنشائية للأرصفة وجميع عناصر الكوبري جيدة بصفة عامة، مشيرة إلى تكليف إحدى الشركات المتخصصة بتنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للأرصفة والأسفلت والفواصل والحواجز المعدنية بالكوبري بالكامل.
خطة صيانة كباري النيل
وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري أن أعمال تنفيذ الخطة الشاملة لصيانة كباري النيل تسير وفقا للجدول الزمني المخطط ومعايير الجودة المقررة، بما يسهم في تعزيز معدلات السلامة والأمان وتسهيل حركة تنقل المواطنين.
