1- وزير التخطيط أحمد رستم يستعرض مستهدفات خطة التنمية المصرية خلال مؤتمر دولي بإسبانيا.
2- خطة 2026/2027 تستهدف نموا اقتصاديا 5.4% واستثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه.
3- القطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الجاري.
4- الوزير يؤكد أهمية التحول الرقمي والعمل المناخي وتعميق التصنيع لتعزيز تنافسية الاقتصاد.
5- حياة كريمة والمشروعات الخضراء الذكية تدعمان تحسين المعيشة وتقليل الفجوات التنموية.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% منها، وذلك خلال كلمة مسجلة شارك بها في افتتاح مؤتمر FEMISE السنوي بمدينة تاراغونا الإسبانية، وفقا لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادر أمس الخميس 8 أكتوبر 2026.
وزير التخطيط يكشف مستهدفات خطة التنمية 2026/2027
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية، المنعقد في إسبانيا خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، رؤية مصر لبناء اقتصاد متوسطي أكثر ابتكارا وقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
ويشارك في المؤتمر عدد من الباحثين وصناع السياسات وشركاء التنمية الدوليين، لمناقشة التحديات الاقتصادية والتحولات التي تشهدها دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أحمد رستم أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، مع ضخ استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من الاستثمارات المستهدفة، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.
وأكد الوزير أهمية تعميق الروابط الاقتصادية بين مصر ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز التكامل الصناعي وربط الاقتصاد المصري بسلاسل القيمة الإقليمية بين ضفتي المتوسط.
التحول الرقمي والعمل المناخي في خطة التنمية
وشدد وزير التخطيط على أن التعامل مع التحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة، إلى جانب تغير المناخ وأزمات أمن الطاقة والغذاء، يتطلب تجاوز الحلول المؤقتة وربط التعافي الاقتصادي بمسار شامل للتحول الهيكلي طويل الأجل.
وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تستلزم تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، بما يدعم بناء اقتصادات متوسطية أكثر مرونة وشمولا.
وأكد أحمد رستم أهمية دمج العمل المناخي في منظومة التخطيط القومي، من خلال التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستدامة.
وأشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل نموذجا مصريا للجمع بين الاستدامة البيئية والتطبيقات التكنولوجية على مستوى المحافظات، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في جهود التنمية.
كما استعرض دور التحول الرقمي في تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، مؤكدا أهميته في تحسين الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق العام وربط الاستثمارات بالنتائج التنموية الفعلية.
وأضاف أن دمج التكنولوجيا في عمليات التخطيط والمتابعة يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد، ودعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالأولويات الاستثمارية والتنموية.
حياة كريمة والمشروعات الخضراء لدعم التنمية المستدامة
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الأساسي من التحولات الاقتصادية والتنموية التي تنفذها الدولة يتمثل في تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل الفجوات التنموية بين المناطق والفئات المختلفة.
وسلط الضوء على المبادرة الرئاسية حياة كريمة، باعتبارها أحد النماذج العملية لتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية في الريف المصري، وتوفير فرص تنموية تسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن المبادرة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية أكثر شمولا، من خلال تطوير المجتمعات الريفية والحد من التفاوت في مستويات الخدمات وفرص التنمية.
وشدد أحمد رستم على أهمية تمكين الشباب والمرأة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات البحثية والاستثمارية بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتوسيع مجالات التعاون في الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار الأخضر، بما يدعم بناء اقتصاد إقليمي أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
