ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب رسمياً إلغاء جلسة محاكمته التي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل، حيث أرجعت المصادر هذا الطلب إلى جدول أعمال يتضمن قضايا أمنية وسياسية طارئة تستدعي حضوره الشخصي، وقد تم التوصل إلى هذا القرار بعد مشاورات مكثفة مع مستشاريه الذين أكدوا أهمية التركيز على القضايا الأمنية في ظل التوترات الإقليمية الحالية.
جدل حول طلب التأجيل
أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً على الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث اعتبر البعض أن طلب التأجيل قد يفتح المجال لتعامل السياسيين مع القضاء بشكل غير مألوف، بينما رأى آخرون أن الظروف الحالية تستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات، ويواجه نتنياهو عدة قضايا قانونية تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مما يجعل أي تأجيل لجلسات المحاكمة موضوعاً حساساً في المجتمع.
توقعات حول قرار المحكمة
حتى الآن، لم تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن طلب التأجيل، لكن الأضواء مسلطة عليها من قبل وسائل الإعلام داخل إسرائيل وخارجها، مع استمرار النقاش حول ما إذا كانت ستقبل الطلب أو ستصر على إجراء الجلسة في موعدها المحدد، مما يجعل المتابعين في حالة ترقب لما ستسفر عنه التطورات القادمة.