دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، عن قرار تشكيل “لجنة تحقيق وطنية واسعة” لفحص الإخفاقات التي حدثت قبل وأثناء هجمات السابع من أكتوبر، حيث أكد أن اللجنة ستبحث مسؤوليات جميع مستويات القيادة دون استثناء، مشيرًا إلى أن ما وقع كان “فشلًا هائلًا” يستوجب تحقيقًا شاملًا، إذ يجب أن يغطي الفحص الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية على حد سواء، ورأى أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة هي من خلال لجنة وطنية لا تُفصَّل لصالح أي طرف.
تصريحات نتنياهو حول اللجنة
أوضح نتنياهو أن النموذج المعتمد في إسرائيل يشبه ما حدث في الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث تم تشكيل لجنة تضم الجمهوريين والديمقراطيين، وتمتع كل جانب بحق استدعاء أي شخص وطرح الأسئلة دون قيود، وأكد أنه لن تكون هناك حماية لأي طرف في التحقيق، وأن جميع المسؤولين سيُستجوبون للوصول إلى الحقيقة الكاملة، مشددًا على أن الهدف هو كشف ما حدث بدقة، وأن التحقيق الشامل هو السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار الإخفاقات.
انتقادات المعارضة
على الجانب الآخر، ترى المعارضة الإسرائيلية أن لجنة نتنياهو مجرد “لجنة بلا صلاحيات حقيقية”، حيث اعتبر بعض قادة المعارضة أن محاولة إنشاء لجنة دون أدوات تحقيق فعلية تهدف إلى طمس الحقيقة أكثر من كشفها، والانتقاد الرئيسي هو أن اللجنة ليست رسمية، بل هي لجنة حكومية بقرار داخلي، مما يعني أن الحكومة المسؤولة عن الإخفاقات هي التي ستحقق، وهو ما يُعتبر تضارب مصالح قد يُشكك في الوصول إلى الحقيقة.
في ظل هذه الأجواء، لا يزال الوضع متوترًا في إسرائيل، حيث يتطلع الكثيرون إلى معرفة نتائج التحقيق وما إذا كان سيساهم في تحسين الأداء الأمني والسياسي في المستقبل.