تجاوز عدد المقترضين الأمريكيين الذين تخلفوا عن سداد قروضهم الطلابية حاجز 9 ملايين في عام 2023، بعد انتهاء فترة السماح التي تم تطبيقها خلال جائحة “كوفيد-19″، مما أسفر عن زيادة ملحوظة في حالات التخلف عن السداد في سوق القروض الطلابية الذي يقدر حجمه بـ 1.7 تريليون دولار، وهذا ما دفع الكثيرين إلى القلق بشأن مستقبلهم المالي.
ارتفاع حالات التخلف عن السداد
وفقًا لتقرير “مجلس الإشراف على الاستقرار المالي”، فإن القروض الطلابية تمثل استثناءً لافتًا من الانخفاض العام في معدلات التخلف عن السداد في القروض الأسرية الأخرى، حيث ارتفعت حالات التخلف عن سداد القروض الطلابية بشكل كبير، وتضاعفت نسبة القروض المتأخرة لأكثر من 30 يومًا منذ بداية فترة السماح في أوائل عام 2020، ويعزى ذلك إلى تراجع سوق العمل الذي أثر بشكل خاص على الخريجين الجدد الذين يواجهون صعوبة في العثور على وظائف.
الآثار المالية على المقترضين
استطلاع رأي أجرته شركة “ترانس يونيون” أظهر أن نحو نصف المشاركين الذين يواجهون صعوبات في السداد يعتبرون تكاليف القروض عقبة رئيسية، بينما 25% منهم ينتظرون معلومات حول إمكانية إعفاء قروضهم، ووفقًا لبيانات “مجلس الاحتياطي الفيدرالي”، فإن متوسط القسط الشهري للقروض الطلابية يبلغ حوالي 200 دولار، ونسبة ديون الطلاب المتأخرة لأكثر من 90 يومًا وصلت إلى 9.6% من إجمالي ديون الطلاب، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.
تأثيرات سلبية على التصنيف الائتماني
أشار التقرير إلى أن أكثر من 9 ملايين مقترض تحولوا إلى فئة المتعثرين، مما أثر سلبًا على درجاتهم الائتمانية، حيث انخفضت بمعدل 100 نقطة للمتعثرين، ورغم أن ثلث هؤلاء عادوا إلى وضعهم الجيد، إلا أن الآثار السلبية على الائتمان قد تستمر طويلًا، مما يعقد فرصهم في الحصول على تمويلات مستقبلية لشراء منازل أو سيارات.
أسباب ارتفاع حالات التخلف
بعض الخبراء الماليين يرون أن عدم إدراك المقترضين لانتهاء فترة السماح كان أحد أسباب ارتفاع حالات التعثر، ورغم ذلك، استطلاعات الرأي تشير إلى أن نسبة قليلة من المستهلكين كانوا على علم باستئناف عمليات السداد، مما يبرز الحاجة إلى تحسين التواصل والمعلومات حول هذه الأمور الحيوية.
في النهاية، يبقى الوضع معقدًا ويحتاج إلى إجراءات عاجلة لضمان دعم المقترضين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهد تحديات متعددة، مما يستدعي التفكير في حلول فعالة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.