في خطوة مثيرة للجدل، ناقش وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إمكانية فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، حيث جاء ذلك خلال اجتماع لكتلة حزبه في الكنيست، وتم توجيه سؤال له حول ما إذا كان يؤيد تطبيق هذا القانون على اليهود أيضًا، ليجيب الوزير بأنه إذا ارتكب يهودي جريمة قتل في سياق سياسي معادٍ، فيجب أن يسري عليه نفس القانون، مشيرًا إلى أن العقوبة يجب أن تشمل أي خائن للوطن.
وفي سياق متصل، شهدت الكنيست اليوم حضور أعضاء حزب “عوتسما يهوديت” وهم يرتدون مشابك معدنية على صدورهم، وذلك قبل بدء مناقشة لجنة الأمن القومي لمشروع قانون عقوبة الإعدام، والذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين الذين تصفهم تل أبيب بالإرهابيين، وأكد رئيس الحزب إيتامار بن غفير أن هذا المشبك يمثل “أحد الخيارات المتاحة” لتنفيذ العقوبة في حال إقرار القانون، مضيفًا أن هناك خيارات أخرى مثل الشنق أو الكرسي الكهربائي، وأشار إلى تلقيه اتصالات من أطباء مستعدين للمشاركة في تنفيذ العقوبة، رغم رفض بعضهم لذلك.
وتعليقًا على هذا الحدث، انتقدت النائبة ميراف بن آري من حزب “يش عتيد” المشهد الذي حصل في الكنيست، حيث أكدت عبر منصة “إكس” أن ما يحدث هو أمر مروع، وأن هذا النوع من النقاشات لا ينبغي أن يكون حاضرًا في برلمان يدعي الديمقراطية، مما يعكس تباين الآراء حول هذا الموضوع الشائك في المجتمع الإسرائيلي.