في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، صوت المشرعون في النمسا لصالح حظر الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، ورغم المخاوف من أن يؤدي هذا التشريع إلى زيادة الانقسامات المجتمعية وتهميش المسلمين، إلا أن الحكومة تأمل أن يكون هذا القرار إيجابياً في نهاية المطاف، ومن المحتمل أن يتم الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية.
تفاصيل حظر الحجاب في النمسا
جاء هذا القرار بعد اقتراح الحكومة النمساوية ذات التوجه المحافظ، التي تولت السلطة في مارس الماضي بعد فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات، حيث اعتبر يانيك شيتي، زعيم حزب “نيوس” الليبرالي، أن الحظر ليس تقييداً للحرية، بل هو حماية لحرية الفتيات، مشيراً إلى أن الحجاب يُستخدم لحجب نظرات الرجال، وقد يكون له تأثيرات سلبية على الفتيات القاصرات.
تطبيق القانون والغرامات المحتملة
من المقرر أن يدخل حظر الحجاب حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر، حيث ستواجه العائلات غرامات تصل إلى 800 يورو في حال تكرار المخالفة، وسيتم تطبيق القانون بشكل تجريبي في فبراير المقبل، مع توضيح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور.
ردود فعل متباينة على القانون
هذا القانون هو الثاني الذي يستهدف الحجاب في النمسا، حيث تم فرض حظر سابق في عام 2019، لكن المحكمة الدستورية ألغته لاحقاً لأنه اعتُبر تمييزياً ضد المسلمين، وفي هذه المرة، أعربت الحكومة عن أملها في أن يكون القانون أكثر قابلية للبقاء قانونياً، بينما كان حزب الخضر هو الحزب الوحيد الذي عارضه، مشيراً إلى عدم دستوريته.
انتقادات حقوقية للقانون
تلقت الخطوة انتقادات من عدة منظمات حقوقية، ومنها منظمة العفو الدولية، التي أكدت أن هذا القانون لن يمكّن الفتيات بل سيزيد من التوترات العنصرية تجاه المسلمين، كما أضافت الجماعة الإسلامية الرسمية في النمسا أن الحظر سيجعل الأطفال يشعرون بالوصم والتهميش، بينما اعتبرت جمعية أمازون لحقوق المرأة أن الحظر يُظهر عدم احترام لقرارات الفتيات بشأن أجسادهن.