في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها سوريا، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان أن هناك حاجة ملحة لمزيد من الجهود لتحقيق العدالة ووقف الانتهاكات، مشيرًا إلى أن السلطات السورية المؤقتة بدأت في اتخاذ خطوات إيجابية لمعالجة الانتهاكات السابقة، وذلك مع اقتراب ذكرى مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد.
خطوات نحو العدالة
أوضح الخيطان في بيانه أن السلطات المؤقتة قامت بتأسيس هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللأشخاص المفقودين، كما تم تشكيل لجنتين للتحقيق في أعمال العنف التي شهدتها بعض المناطق، مثل الساحل والسويداء، بالإضافة إلى إعلانات عن مشروع قانون للعدالة الانتقالية وبدء محاكمات لبعض المتهمين بارتكاب العنف، لكنه أشار إلى أن عمليات الإعدام ما زالت مستمرة، مستهدفة مجتمعات بعينها وأشخاص يُشتبه في انتمائهم للحكومة السابقة.
الوضع الأمني والتحديات
كما لفت الخيطان الانتباه إلى أن العام الماضي شهد عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، بما في ذلك توغلات واحتلال أراض جديدة، موضحًا أن دمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة تم بسرعة ودون تدقيق كافٍ يتعلق بحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب تحقيقًا شاملاً ومستقلًا لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.