تتواصل الأزمات في الساحة السياسية الأمريكية، حيث تثير الأحداث الأخيرة تساؤلات حول الحصانة الرئاسية ومساءلة المسؤولين، خاصة بعد تنفيذ ضربات بحرية في البحر الكاريبي أدت إلى مقتل جميع من كانوا على متن زورق يُشتبه في تورطه بتهريب المخدرات، وتسلط الضوء على دور الرئيس والقيادات العسكرية في هذه العمليات المثيرة للجدل.
حصانة الرئيس وأبعادها القانونية
بموجب حكم المحكمة العليا، يتمتع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحصانة قانونية واسعة من أي مساءلة تتعلق بأفعاله الرسمية، مما يثير القلق حول مدى إمكانية محاسبة أي شخص تحت قيادته في حال ارتكاب مخالفات قانونية، خاصة فيما يتعلق بالضربات البحرية التي قد تُعتبر عمليات قتل خارج القانون.
تسلسل الأوامر العسكرية
الأمر لا يقتصر على الرئيس فقط، بل يمتد إلى القيادات العسكرية التي قد تكون مسؤولة عن اتخاذ القرارات في هذه الضربات، حيث أعطى وزير الدفاع تعليمات “لإنهاء المهمة بالكامل”، لكن لم يُثبت أنه أصدر أمراً مباشراً بالضربة الثانية، مما يعكس تعقيد الوضع القانوني والأخلاقي لهذه العمليات.
تداعيات الضربات البحرية
تعتبر الضربة الثانية، التي استهدفت ناجين غير مسلحين، جريمة قتل مكتملة الأركان وفق العديد من الخبراء القانونيين، ومع ذلك، قد لا تترتب عليها أي نتائج قانونية في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يهيمن عليه ترامب.
سلطة العفو الرئاسي
يمتلك ترامب سلطة إصدار العفو، مما يتيح له إمكانية حماية أي من المسؤولين الذين شاركوا في تنفيذ هذه الضربات، مما يجعل المحاسبة القانونية شبه مستحيلة في الوقت الراهن.
الكونغرس كجهة للمساءلة
في ظل غياب المسار القضائي، تتجه الأنظار نحو الكونغرس باعتباره الجهة الوحيدة القادرة على مساءلة الإدارة سياسياً، حيث بدأت لجان التحقيق في بحث ملابسات الضربات، وسط مطالبات بوقف ما وُصف بـ”حملة القتل في البحر”.
معركة المحاسبة بعد ترامب
يرى البعض أن أي أمل في تحقيق محاسبة قانونية حقيقية قد لا يتحقق إلا بعد انتهاء ولاية ترامب، حيث يمكن للإدارة الجديدة إعادة فتح هذه الملفات الثقيلة، مما يجعل القضية عنواناً لصراع سياسي وأخلاقي في السنوات القادمة.