صوّت الكونغرس الأمريكي، أمس الأربعاء، لصالح إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، لكن مع وضع عدد من الشروط التي تعكس سياسة إعادة التأهيل التي تتبناها واشنطن تجاه سوريا.
قانون قيصر يفرض عقوبات على سوريا
قانون قيصر الذي تم سنّه عام 2019، فرض عقوبات صارمة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه، وذلك بسبب الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال سنوات الحرب الأهلية السورية، هذا الإلغاء يمثل تحولًا واضحًا في موقف واشنطن تجاه دمشق، حيث تسعى لإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي مع استمرار الرقابة على سلوك الحكومة السورية.
شروط الكونغرس لإلغاء العقوبات
إلغاء العقوبات يأتي بشروط محددة، حيث يتعين على الحكومة السورية تقديم تقارير دورية كل 180 يومًا للكونغرس الأمريكي، هذه التقارير ستقيّم مدى التزام الحكومة بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأقليات، إضافة إلى عدم استخدام القوة العسكرية ضد الدول المجاورة، هذه الشروط توضح أن إلغاء العقوبات ليس بمثابة تبرئة كاملة، بل هو محاولة لإعادة ضبط العلاقات مع المجتمع الدولي على أسس جديدة.
الحكومة السورية رحبت بهذا القرار، مشيرة إلى أنه يمثل بداية جديدة لإعادة الإعمار والاستقرار، كما تأمل في جذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة المساعدات الدولية، مما قد يساهم في ترميم المدن التي دمرتها الحرب.
تفاؤل في سوريا بعد إلغاء قانون قيصر
هذا التحول قد يفتح أبوابًا جديدة للاستثمارات وإعادة الإعمار، حيث يُمكن أن يشجع رفع العقوبات الدول والشركات على الاستثمار في قطاعات حيوية مثل البناء والطاقة، وإذا انفتحت سوريا على المساعدات الدولية، فقد تتحسن الأوضاع المعيشية للشعب السوري، مما قد يؤدي إلى عودة بعض النازحين وتخفيف الضغط على السكان.
سوريا تواجه خطر العودة للعقوبات
رغم التفاؤل، يبقى القلق قائمًا بشأن إمكانية إعادة فرض العقوبات، فإلغاء قانون قيصر مرتبط بتقييمات دورية، وأي تقصير في الالتزامات قد يعيد الأمور إلى ما كانت عليه، لذا، يتعين على الحكومة السورية الالتزام بالشروط المفروضة لضمان عدم العودة إلى العزلة السياسية والاقتصادية.