في خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة، أصدر القاضي الفيدرالي في نيويورك ريتشارد بيرمان قرارًا بالسماح بنشر مواد تتعلق بقضية جيفري إبستاين، الأمر الذي أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والجماهيرية على حد سواء، يأتي هذا القرار بعد صدور قانون شفافية ملفات إبستاين في نوفمبر ٢٠٢٥، والذي يلزم وزارة العدل الأمريكية بنشر الوثائق غير المصنفة المرتبطة بالتحقيقات ضد إبستاين وشريكته السابقة جيزيلين ماكسويل، وقد سبق هذا القرار إذن قاضيان آخران في فلوريدا ونيويورك بنشر أجزاء مشابهة من الملفات.
تفاصيل القرار وملحقاته
الوثائق التي ستُنشر تشمل نصوص هيئة المحلفين الكبرى ومرفقات تحقيقية مثل تقارير المكالمات الهاتفية، لكن القاضي بيرمان حذر من أن هذه الوثائق قد تكون مقتطفات غير كاملة وليست بالضرورة أدلة قوية، كما أن نطاق المواد محدود ولا يكشف عن قائمة كاملة بالزبائن أو أدلة تربط إبستاين بشخصيات بارزة، بينما أكد على ضرورة حماية خصوصية الضحايا من خلال حذف أية معلومات قد تضر بهم، رغم أن هناك جزء كبير من الملفات الحقيقية سيظل غير مكشوف.
ردود الفعل والتوقعات
تأتي هذه الخطوة ردًا على ضغوط شعبية وسياسية تطالب بالكشف عن كل الحقائق المتعلقة بشبكة الاتجار بالجنس التي كان يديرها إبستاين، والتي أثارت جدلًا كبيرًا حول مدى تورط شخصيات من النخبة في هذه القضية، النشر قد يسهم في إعادة تقييم قضايا قديمة وفتح تحقيقات جديدة، ولكن في الوقت نفسه قد يثير جدلًا حول الخصوصية وحماية الضحايا.
قرار القاضي بيرمان يمثل نقطة تحول في قضية لطالما شغلت الرأي العام العالمي، لكنه ليس النهاية، فمدى شفافية الوثائق وما ستكشفه في المستقبل سيحدد قيمة هذه الخطوة، وقد تكون بداية لكشف أعمق أو مجرد إفراج قانوني دون كشف كامل للحقيقة.