تتجه المحكمة العليا في الولايات المتحدة نحو قرار قد يغير شكل السلطة في النظام السياسي، حيث أظهرت مداولات حديثة رغبة واضحة لدى القضاة المحافظين في تعزيز صلاحيات الرئيس على حساب استقلال الوكالات الفيدرالية، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه المؤسسات وكيفية عملها.
مبدأ عزل الرؤساء المستقلين
تدور القضية حول إعادة تفسير مبدأ قانوني قديم يمنع الرئيس من إقالة رؤساء الهيئات المستقلة دون سبب واضح، وهذا المبدأ يعود إلى حكم صدر في ثلاثينيات القرن الماضي، وقد تفجّر الخلاف بعد أن أقال الرئيس السابق دونالد ترامب أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية رغم أن ولايته القانونية لم تنتهِ، وهو ما أدى إلى مواجهة دستورية وصلت إلى المحكمة العليا، حيث اعتبرت الطعون أن هذه الهيئات تهدف إلى البقاء بعيدة عن الضغوط السياسية، بينما يرى الآخرون أن هذه القيود تضعف قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته بشكل فعال.
تداعيات القرار المحتمل
إذا قررت المحكمة العليا توسيع صلاحيات الرئيس، فإن العديد من الوكالات الفيدرالية، المسؤولة عن قضايا حساسة مثل حماية المستهلك وتنظيم الإعلام، قد تصبح خاضعة لإرادة الرئيس بشكل مباشر، مما يعني تقليص مبدأ الاستقلال الإداري الذي استمر لعقود طويلة، هذا التحول المحتمل يثير مخاوف حقيقية بين الأوساط القانونية والسياسية، حيث يحذر منتقدو هذه الخطوة من أن تركيز السلطة بهذا الشكل قد يؤدي إلى تسييس المؤسسات الرقابية ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات.
على الجانب الآخر، يعتقد مؤيدو هذا التوجه أن القرار قد يمنح الرئيس القدرة على تحسين الأداء الحكومي وجعل المسؤولين التنفيذيين أكثر مسؤولية أمام الشعب، ويتابع المراقبون هذا القرار باعتباره أحد أخطر القرارات القانونية المنتظرة، لما قد يحمله من تغييرات جذرية في حدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.