تسعى الحكومة اليابانية لتعزيز الاستثمارات من خلال تقديم حوافز ضريبية جديدة، في الوقت الذي تبدأ فيه مناقشات حول كيفية تقليل الإنفاق العام، وقد ذكرت صحيفة نيكي اليابانية أن هذه الحوافز تهدف إلى تحفيز الشركات على زيادة استثماراتها في البلاد.
تفاصيل الحوافز الضريبية
تشمل الخيارات المتاحة منح الشركات ائتمانًا ضريبيًا يصل إلى 7% من إجمالي إنفاقها الرأسمالي، أو السماح لها ببدء احتساب الإهلاك على الأصول الجديدة بمجرد شرائها، وهذه الخطوات تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية وتسريع وتيرة الاستثمار، كما سيتم تضمين هذه الحوافز ضمن ما يعرف بـ”التدابير الضريبية الخاصة”.
تقييم فعالية الحوافز
أنشأت الحكومة مؤخرًا مكتبًا يابانيًا مشابهًا لمكتب “كفاءة الحكومة” الذي كان قد أسسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث سيتولى هذا المكتب مراجعة الإجراءات الضريبية الخاصة وتقييم فعاليتها، ومن المتوقع إدراج الحوافز الجديدة في مسودة الإصلاحات الضريبية التي ستصدر هذا الشهر، وقدرت وزارة الصناعة اليابانية أن تطبيق هذه الحوافز قد يؤدي إلى انخفاض سنوي في الإيرادات الضريبية بنحو 400 مليار ين، أي ما يعادل 2.6 مليار دولار.