في خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الأخير للعام 2025، وأعلنت عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، مما يعني أن القرار سيسري اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، ويأتي هذا القرار في وقت يتسم فيه الاستقرار النقدي في الأردن بالقوة، حيث ارتفعت احتياطيات البنك من العملات الأجنبية إلى 24.6 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية واردات المملكة لمدة ثمانية أشهر ونصف الشهر، كما أن معدل التضخم ظل منخفضًا عند 1.8% منذ بداية العام.
أداء القطاع المصرفي والاقتصاد الأردني
وفي سياق أداء القطاع المصرفي، شهد إجمالي الودائع في البنوك زيادة بنسبة 7.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 49.3 مليار دينار بحلول نهاية أكتوبر 2025، بينما نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.9% لتصل إلى 36.1 مليار دينار، واستمر القطاع في الحفاظ على مستويات عالية من السيولة، مما يعزز قدرته على مواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة.
على صعيد المؤشرات الاقتصادية، حقق الاقتصاد الأردني نتائج إيجابية خلال 2025، حيث ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% لتصل إلى 6.6 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، كما زادت تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج بنسبة 4.1% لتصل إلى 3.3 مليار دولار، وسجلت الصادرات نموًا ملحوظًا بنسبة 8.8%، مما يعكس تحسنًا في القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني.
استثمارات وأفق المستقبل
أيضًا، شهد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 1 مليار دولار، بينما حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني، وهو ما يعكس تفاؤل المستثمرين بفرص النمو في الأردن، وأكد البنك المركزي الأردني التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو المستدام.