تستمر الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط في التأزم، حيث أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي ترفض قيام دولة فلسطينية، يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة الإسرائيلية عن خطط جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعتبره الكثيرون انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين وللقانون الدولي.
تنديد دولي بالاستيطان
وفي بيان رسمي، اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية أن هذه التصريحات والممارسات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الضفة الغربية المحتلة، وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال تقوض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.
دعوة للمجتمع الدولي
وشدد السفير فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم الوزارة، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ويضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها، كما أكد أن تحقيق حقوق الفلسطينيين المشروعة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن الاستمرار في هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع.