في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة البلغارية اليوم الخميس استقالتها بعد خروج مظاهرات حاشدة في العاصمة صوفيا، حيث عبر المتظاهرون عن غضبهم المتزايد تجاه الأداء الحكومي والفساد المستشري، هذه الاستقالة وضعت البلاد أمام حالة من عدم اليقين السياسي في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، وخرج الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد والظروف المعيشية الصعبة، مطالبين بإصلاحات جذرية وإقالة الحكومة.
استقالة الحكومة والضغط الشعبي
تأتي استقالة الحكومة بعد ساعات من المظاهرات الضخمة، حيث قدم رئيس الوزراء استقالته رسمياً إلى البرلمان، في اعتراف ضمني بضغط الشارع وفشل الحكومة في استعادة ثقة المواطنين، هذه الخطوة تشكل نهاية مبكرة لائتلاف حاكم واجه صعوبات متزايدة في تمرير التشريعات، وشابته خلافات حول كيفية معالجة المشكلات الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار والتضخم.
آفاق المستقبل والإصلاحات
من المتوقع أن تتبع هذه الاستقالة إجراءات دستورية تكلف الأحزاب السياسية بمحاولة تشكيل حكومة جديدة، لكن التوقعات تشير إلى صعوبة تشكيل أغلبية برلمانية مستقرة، مما قد يضطر بلغاريا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، هذا التطور يضع مصير الإصلاحات في البلاد على المحك ويؤثر على جهود التعافي الاقتصادي في ظل التحديات الأوروبية والدولية، وقد سلطت منظمات أوروبية الضوء على ضرورة معالجة ملف الفساد في بلغاريا، وهي أزمة أدت إلى تآكل ثقة المواطنين في النظام السياسي برمته.