في خطوة مهمة، أقرَّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الدفاع السنوي، الذي تصل قيمته إلى 900 مليار دولار، حيث حظي بتأييد واسع من النواب بعد تصويت 312 لصالحه مقابل 112 ضدّه، ويعتبر هذا المشروع من أكبر حزم الإنفاق الدفاعي في تاريخ الولايات المتحدة، ويشمل زيادة في رواتب العسكريين وتغييرات شاملة في طريقة شراء الأسلحة، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالعمليات العسكرية المثيرة للجدل في الكاريبي.

مطالب بالكشف عن تفاصيل الضربات العسكرية

من بين أبرز ما جاء في مشروع القانون، مطالبة البنتاجون بتقديم الفيديو الكامل غير المحرر لضربة عسكرية وقعت في سبتمبر الماضي ضد قارب مشبوه بالقرب من فنزويلا، والتي أدت إلى مقتل ناجين من ضربة سابقة، كما يتطلب المشروع تخفيض ميزانية سفر وزير الدفاع بنسبة 25% حتى يتم تسليم الكونجرس المعلومات المطلوبة.

كذلك، يطالب النواب بتمكين الكونجرس من مراجعة أوامر الضربات ضد قوارب يشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، حيث نفذت القوات الأمريكية نحو 24 ضربة قاتلة في الآونة الأخيرة.

دعم أوكرانيا رغم الانتقادات

رغم تصريحات الرئيس ترامب التي انتقد فيها الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أقرّ المشروع تخصيص 400 مليون دولار خلال العامين المقبلين لتمويل تصنيع أسلحة تُرسل إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد الغزو الروسي، كما يتضمن المشروع بندًا يلزم البنتاجون بالحفاظ على 76 ألف جندي ومعدات استراتيجية في أوروبا، وعدم سحب القوات إلا بالتشاور مع حلف الناتو.

تغييرات في السياسة الدفاعية

شمل المشروع زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، وتحسين المساكن والمنشآت العسكرية، بالإضافة إلى إلغاء تفويض الحرب في العراق الذي تم في عام 2003، وهي خطوة رمزية لإنهاء فترة طويلة من التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة، كما تم إقرار تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرتبط بمكافحة تغير المناخ داخل وزارة الدفاع، بواقع 1.6 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، انتقد ديمقراطيون قرار رئيس مجلس النواب حذف بند كان سيُوسّع تغطية عمليات أطفال الأنابيب للعسكريين النشطين.

تأثير على السياسة الأمريكية في سوريا

من ضمن بنود المشروع، إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2019، وذلك بعد رفعها بشكل مؤقت سابقًا، ويأتي ذلك في ظل انتقال السلطة في دمشق إلى الرئيس أحمد الشرع بعد إطاحة بشار الأسد، وسط جهود لجذب استثمارات دولية لإعادة الإعمار.

الخطوة الأخيرة قبل الإقرار النهائي

الآن، يتوجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يسعى لإقراره قبل العطلة التشريعية، رغم الانتقادات التي وجهها بعض أعضاء المجلس لعدم تضمين قيود إضافية على الطيران العسكري فوق واشنطن بعد حادث التصادم الجوي الذي أدى إلى مقتل 67 شخصًا مؤخرًا.