خبير أمن معلومات يكشف تفاصيل سماح "ميتا" للحكومة الأمريكية باستخدام الذكاء الاصطناعي عسكريا - صوت العرب

في خطوة مفاجئة قد تثير الجدل، أعلنت شركة "ميتا" عن تغير جذري سياستها؛ حيث قررت السماح للحكومة الأمريكية ووكالاتها العسكرية باستخدام تقنياتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية.

تطوير الذكاء الاصطناعي لأغراض مدنية واستخداماته العسكرية

وهذا التغير يفتح باب واسع للعديد من الاحتمالات ليست فقط في المجال العسكري بل في مجال الاستخدامات الأمنية والتجسسية بشكل عام لطالما كانت مواقف الشركات الكبري في عالم التكنولوجيا مثل “ميتا” حريصة على الفصل بين تطوير الذكاء الاصطناعي لأغراض مدنية واستخداماته العسكرية، ومع ذلك يعتقد الكثيرون أن هذه الخطوة قد تغير قواعد اللعبة بشكل غير مسبوق؛ حيث يصبح الذكاء الاصطناعي عنصرا رئيسيا في أيدي الحكومات قادرا على التفاعل والتحليل والتأثير في ميادين القتال بطرق لا يمكن تصورها.

وفي هذا الصدد كشف خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، بلال الحفناوي، تفاصيل السماح "ميتا" للحكومة الأمريكية باستخدام الذكاء الاصطناعي عسكريا.

العوائد المالية المتوقعة أحد الأسباب

وقال، في مداخله عبر تطبيق "سكايب" على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، إن شركة "ميتا" أعلنت تعاونها مع القطاعات العسكرية، لافتًا إلى أن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار عدة أسباب من ضمنها العوائد المالية المتوقعة، بأنه سيكون هناك عقود تطوير وخدمات عسكرية مربحة للغاية، مما يعمل على تعويض خسائرها التي مرت بها خلال الفترات السابقة.

وتابع الحفناوي" أن النقطة الثانية هي المنافسة الشديدة بين شركات التكنولوجيا العالمية بشك لعام ومحاولة اللحاق بالشركات الأخرى، التي لها تعاون في الأصل مع القطاع العسكري مثل شركة مايكروسوفت وغيرها.

وعن النقطة الثالثة هي الضغوطات الحكومية بأن يعني ذلك بأن “ميتا” من الممكن تعرضها لضغوطات حكومية أو تعرضت للضغوط للتعاون معها في تطوير تقنيات عسكرية، أو أن لديها الرغبة في التأثير في مجال الصناعات العسكرية، فتحاول “ميتا” الدخول في مجال التقنيات العسكرية وتوجيهها نحو استخدامات مسؤولة، حسب ما تدعيه شركة "ميتا".

ولا شك أن هذه التغيرات ستثير مخاوف من استخدام هذه التقنية لأغراض قد تضر بالخصوصية أو تقود إلى مزيد من التوترات العسكرية، ولكن "ميتا" من جانبها أكدت أن الهدف هو تعزيز قدرات الأمن القومي الأمريكي، فهذا الخطوت قد تكون بداية لمرحلة جديدة من التداخل بين التكنولوجيا والسياسة العسكرية؛ حيث تتسارع فيه التطورات بشكل يهدد بتحولات جذرية في معايير الأمن العالمي ليبقي السؤال الأهم، هل ستظل التكنولوجيا في خدمة السلام أم ستكون أداه جديدة في معركة من أجل السيطرة.