برلمانية: استجابة البرلمان لحكم الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة - صوت العرب

أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.

وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، جاء نتيجة الحوار الوطني، ومدى احتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

حكم المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم

وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن كل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.

وأوضحت أننا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

من جانبه أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بحكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادر بخصوص قانون الإيجار القديم، والذي أكدت فيه ضرورة إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع منح مجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتقديم التعديلات المطلوبة. 

وأوضح أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، في تصريحات ل" الدستور"  أن هذا الحكم يعكس اهتمام القضاء بحماية حقوق المواطنين من الطرفين، ويوجه رسالة واضحة بضرورة تطوير المنظومة الإيجارية بما يتماشى مع المعايير العادلة وبما يخدم الاستقرار القانوني والاجتماعي.