سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسط عوامل اقتصادية مؤثرة - تحديث الأحد 10 نوفمبر 2024 - صوت العرب

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، حيث حافظ الدولار على مستوياته المرتفعة، وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنوك المصرية.

 سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.24 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع، مما يعكس ثباتًا نسبيًا بعد الارتفاعات السابقة التي شهدتها العملة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

استمرت البنوك المصرية الحكومية والخاصة في تثبيت أسعار الدولار عند مستويات قريبة، حيث جاءت أسعار الدولار كما يلي:

• البنك الأهلي المصري: 49.22 جنيه للشراء، 49.32 جنيه للبيع.
• بنك مصر: 49.21 جنيه للشراء، 49.31 جنيه للبيع.
• بنك القاهرة: 49.21 جنيه للشراء، 49.31 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي: 49.25 جنيه للشراء.
• بنك البركة: 49.22 جنيه للشراء، 49.32 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس: 49.27 جنيه للشراء، 49.37 جنيه للبيع.
• بنك كريدي أجريكول: 49.27 جنيه للشراء، 49.37 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية: 49.25 جنيه للشراء، 49.35 جنيه للبيع.
• بنك التعمير والإسكان: 49.25 جنيه للشراء، 49.35 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.28 جنيه للشراء، 49.37 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة في ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

حسب خبراء الاقتصاد، تعود أسباب الثبات النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى عدة عوامل مؤثرة، أبرزها:

سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، مما يزيد من جاذبية الدولار للاستثمارات العالمية ويقلل من تدفق العملات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري.

ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا: تسبب الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية، مثل النفط والذهب، في ضغوط إضافية على الجنيه المصري، حيث تعتمد مصر على استيراد السلع الأساسية بالدولار لتلبية احتياجات السوق المحلي.

العجز التجاري المصري: يواجه الاقتصاد المصري عجزًا في الميزان التجاري، حيث تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات، مما يزيد من الطلب على الدولار لتلبية الفجوة في التجارة الخارجية.

تستمر هذه العوامل مجتمعةً في التأثير على سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مما يتطلب مراقبة دائمة للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية ومدى تأثيرها على استقرار العملة المصرية.