رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: تعديلات على «قانون تقنية المعلومات» لمواجهة الشائعات بعقوبات مغلظة - صوت العرب

 - رصدنا 14 مليون حساب غير حقيقى على مواقع التواصل الاجتماعى

- نجحنا فى القضاء على المكالمات المزعجة والصفحات المجهولة لبيع الأدوية

 -  أحمد بدوى قال إن الأكاذيب هدفها ضرب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة

 -  اعتماد 5 مليارات جنيه لتغطية كل شبر فى مصر بالاتصالات

-  67% من المصريين يتسوقون إلكترونيًا وسنحميهم بتشريعات

قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بـ«قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية»، بعد إضافة تعديلات جديدة تشمل الابتزاز الإلكترونى والسب والقذف ومحاربة الشائعات.

وأضاف، خلال حواره لـ«الدستور»، أن المشروع قد يصل خلال أسبوعين، كاشفًا عن أن هناك نحو ١٤ مليون حساب غير حقيقى على مواقع التواصل الاجتماعى، و«لولا وجود قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية لكان وصل العدد لـ٢٥ مليونًا»، مشيرًا إلى اعتماد ٥ مليارات جنيه من صندوق الخدمة الخاصة من جهاز تنظيم الاتصالات، لتغطية مصر كلها بخدمات الاتصالات.

■ بداية.. كيف ترى حملة الشائعات والأكاذيب التى تستهدف الدولة مؤخرًا؟

- الشائعات والأكاذيب وكيفية مواجهتها من أهم الموضوعات التى فرضت نفسها على الساحة، بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والهدف من هذه الشائعات تصدير حالة من الإحباط للمواطنين فى الشارع.

وهناك شائعات بهدف التضليل، وكذلك ضرب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة.

ونعمل فى اللجنة من أجل مواجهة هذا الأمر، من خلال إقرار عدد من التشريعات المهمة؛ وأبرزها قانون تقنية المعلومات وستكون هناك تعديلات وإضافة بنود فى هذا القانون، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة هذه التعديلات على القانون خلال أسابيع.

ووزير الاتصالات أطلعنا على أن الوزارة تعكف حاليًا على إجراء تعديلات على قانون تقنية المعلومات، ومن الممكن تسليمه للبرلمان خلال أسبوعين، وستجرى مناقشته فور وصوله إلى اللجنة.

■ ما الجديد فى هذه التعديلات؟

- جرت مناقشة القانون والموافقة عليه داخل البرلمان، ولكن القوانين المنظمة لـ«السوشيال ميديا» متغيرة نتيجة التطورات التكنولوجية، ولذلك لا بد من مواكبة هذا التطور تشريعيًا.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، جرى الانتهاء منه فى عام ٢٠١٨، ومنذ هذا العام وحتى عام ٢٠٢٤ هناك تطبيقات جديدة.

والتعديلات الجديدة ستشمل الابتزاز الإلكترونى وإضافة بنود متعلقة بالسب والقذف، وهناك مواد ستضاف لمحاربة الشائعات ووضع عقوبة لكل من ينشر شائعة على مواقع التواصل الاجتماعى.

■ كم عدد الحسابات غير الحقيقية على مواقع التواصل الاجتماعى؟

- بعد الأحكام الرادعة، وصل عدد الحسابات غير الحقيقية على مواقع التواصل الاجتماعى لـ١٤ مليون حساب، وهناك من يمتلك أكثر من حساب إلكترونى، ولو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى ٢٥ مليون حساب.

وصاحب الحساب غير الحقيقى يشبه من يخفى بين طيات ملابسه سلاحًا أبيض، فهو قادر على ارتكاب جريمة، وبعض الأفراد يعتقدون أنه لا يمكن كشف هذه الحسابات، والحقيقة أنه أصبح من السهل الوصول إليها، وهذا البند تحديدًا سيكون موجودًا بقانون تقنية المعلومات ومواجهة الشائعات.

■ كيف تواجه الدولة الشائعات عبر السوشيال ميديا؟

- الدولة تبذل مجهودات كبيرة للرد على الشائعات، لأن لها أثرًا كبيرًا وخطيرًا فى نفوس المواطنين.. ورغم أن تلك الشائعات تنتشر بسرعة، لكن الرد يقضى عليها.

ومن الملاحظ أن الشائعات تنتشر فى أوقات افتتاح المشروعات القومية لتصدير حالة من الإحباط بين المصريين، ونحن نراهن على وعى المصريين، ومعظم الصفحات التى تروج شائعات تكون من خارج مصر.

■ هل سيتضمن القانون بعض البنود المتعلقة بالذكاء الاصطناعى؟

- تعديلات قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية المهمة جدًا والواعدة، ونحن الآن نجهز- بالتنسيق مع الحكومة- قانونًا يضم مواد للذكاء الاصطناعى، خاصة أنه من المفترض التوسع فيه خلال الفترة المقبلة.

الذكاء الاصطناعى له إيجابياته الكثيرة لدعم التكنولوجيا والتسهيل على المواطنين ودعم الاستثمارات، ولكن فى نفس الوقت ستجد سلبيات، ونحن سندعم الإيجابيات بتشريعات وسنواجه السلبيات بتشريعات.

■ ما أهم مشروعات القوانين التى تنتظرها اللجنة من الحكومة؟

- تعكف الحكومة على قانون المعاملات الإلكترونية وهو قانون مهم للغاية، خاصة أن ٦٧٪ من الشعب المصرى يتسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعى وعبر الإنترنت بشكل عام، فلا بد من أن يكون هناك تشريع حتى يكون التسوق آمنًا للمواطنين، إضافة إلى مواجهة الحسابات التى تتواجد على مواقع السوشيال ميديا وتكون مجهولة أو مفبركة وتعلن عن بيع السلع.

لذلك اتجهت الحكومة لوضع نظام حماية وأمان للمتسوق المصرى فى أثناء الشراء عبر السوشيال ميديا.

■ ما الدور الذى لعبته لجنة الاتصالات لحماية المواطنين من خطورة مواقع التواصل الاجتماعى؟

- شكلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لجنة مشتركة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الصحة، لمواجهة صفحات بيع الأدوية، وبالفعل لا نجد اليوم صفحة وهمية تعلن عن بيع أى منتج دوائى أو علاجى، لأن القانون يجرى تطبيقه بحزم.

اللجنة قامت بدور بارز لحماية صحة المواطنين، بعد أن وصلت شكاوى للجنة حول هذه الصفحات التى تعرض حياة المواطنين للخطر، خلال بيع أدوية مغشوشة.

كما نجحنا فى القضاء على المكالمات المزعجة، من خلال قيام الاتصالات بوضع توضيح أن المكالمة مزعجة قبل تلقى المكالمة، بجانب قانون حماية البيانات الشخصية لحماية المواطن من الاختراق.

■ كيف يجرى تطوير البنية التحتية لخدمة قطاع الاتصالات؟

- لكى تنجح المنظومة الرقمية فى مصر لا بد من أن تكون لدينا بنية تحتية قوية، ولذلك عملت الدولة على تطوير وتقوية البنية التحتية من مرافق الصرف الصحى والطرق والمياه، وبعد ذلك البنية التحتية للاتصالات، وتشمل تغيير كل الكابلات النحاسية بكابلات ألياف ضوئية «الفايبر» لتحسين خدمات الإنترنت. والوزارة طلبت حصر جميع المناطق والقرى التى لم تصلها الألياف الضوئية.

كما أن الدولة لها رؤية واضحة بشأن التطوير الدائم لقطاع تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطور الهائل، وقد سهلت وعجلت مبادرة «حياة كريمة» بشكل كبير جدًا من وصول كل وسائل التكنولوجيا للقرى، من خلال تنفيذ وإنهاء المرافق الخدمية.

وستكون هناك طفرة بالبنية التحتية سواء توصيل كابلات الألياف الضوئية أو شبكات التقوية خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص محطات التقوية جرى اعتماد ٥ مليارات جنيه من صندوق الخدمة الخاصة من جهاز تنظيم الاتصالات، وخلال الشهور المقبلة سيكون كل مكان فى مصر مغطى بالشبكات، كما أن شبكة الطرق سيجرى تغطيتها بالكامل.

■ ما خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة؟

- ننتظر خلال أسابيع تقديم الحكومة لتعديلات قانون تقنية المعلومات والمعروف بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون تبادل البيانات.

■ ما مستجدات ملف تفعيل المنظومة الرقمية فى الوزارات المختلفة؟

- كل الوزارات فى مصر الآن تعمل بالمنظومة الرقمية، وبدأنا هذا الأسبوع فى متابعة وزارة الإسكان، تليها الأسبوع المقبل وزارة التنمية المحلية، ثم وزارتا التموين والزراعة؛ كى نرى المنظومة الرقمية كيف تعمل ومدى جاهزيتها، وهناك تركيز على الوزارات الخدمية، فمصر خطت خطوة كبيرة نحو المنظومة الرقمية وكل القطاعات الحكومية تعمل بالمنظومة الرقمية.

■ كيف ترى التطور الذى حدث فى الهيئة القومية للبريد؟

- تعد الهيئة القومية للبريد من الهيئات المهمة جدًا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحققت نموًا بشكل كبير جدًا فى الفترة الأخيرة، ما سهل الخدمات للمواطنين.

ونظرًا لأهمية هذا القطاع، جرى تطويره لمواكبة التطور التكنولوجى والرقمى، واللجنة أصدرت توصية بزيادة عدد مكاتب البريد من خلال إنشاء مكتب بريد فى كل قرية أو عزبة، ومن المتوقع وقبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ المقبل إنشاء حوالى ٣٠٠ مكتب بريد وتغطية كل المناطق بمكاتب البريد.

■ ماذا عن جهود إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية؟

- الدولة لها جهود كبيرة لمواكبة التطور التكنولوجى، من خلال إنشاء العديد من الجامعات والمدارس، على مستوى عالٍ من التقدم والتطور.

ومصر لديها حوالى ١٢ مدرسة تكنولوجية بعد المرحلة الإعدادية، ويجرى حاليًا إنشاء مدارس أخرى، وهذا العام جرى إنشاء ٤ مدارس، وفى العام المقبل سيجرى إنشاء ٧ مدارس تكنولوجية، فضلًا عن العديد من الجامعات التكنولوجية التى يجرى إنشاؤها فى العاصمة الإدارية، وهذا دليل قاطع على اهتمام الدولة بشكل كبير بدعم التعليم التكنولوجى.

كما أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع الأخير مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وجه بالتوسع فى هذه المدارس بعد التعليم الإعدادى، إلى جانب التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، وفى صناعة تكنولوجيا المعلومات، من خلال إنشاء مصانع داخل القرى التكنولوجية.

كيف ترى أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يناقشه مجلس النواب فى الوقت الراهن؟

- مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من أفضل مشروعات القوانين التى تخدم العدالة، وبه العديد من الضمانات، كما أن به بنودًا للإعلان الإلكترونى وتطبيق المحاكمات عن بُعد.