الاقتصاد والهجرة والاجهاض.. أزمات داخلية تحاصر ترامب بعد فوزه بالرئاسة - صوت العرب

تعد ملفات الاقتصاد والهجرة والإجهاض أبرز الأزمات الداخلية  التي تحاصر  الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد فوزه بالرئاسة وعودته إلى البيت الأبيض مجددا.

أزمات الهجرة وأمن الحدود تواجه ترامب

وقالت شبكة “دويتش فيليه” الألمانية إن التركيز على الهجرة غير الشرعية كان محور الخطاب الذي استخدمه ترامب خلال الانتخابات وكان هذا الموضوع يشكل ركيزة أساسية في حياته السياسية.

وتصف أجندته "أجندة 47" ــ التي سميت بهذا الاسم لأن ترامب سيكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة ــ الهجرة غير الشرعية بأنها "غزو"، وتتلخص أول وعدين في إغلاق حدود البلاد وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذين يقدر عددهم بنحو 11 مليون شخص.

ويقدر مجلس الهجرة الأمريكي أن ترحيل هذا العدد من الناس، فضلًا عن الوافدين الجدد، في "عملية ترحيل جماعي لمرة واحدة" من شأنه أن يكلف ما لا يقل عن 315 مليار دولار، مع توزيع المبلغ على الاعتقالات والاحتجاز والمعالجة القانونية والإبعاد من الولايات المتحدة والتأثير على الاقتصاد بسبب إبعادهم. 

كما يقدر المجلس فاتورة قدرها 88 مليون دولار لعام واحد فقط من هذه العملية، فيما زعم نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس أنه من الممكن ترحيل مليون مهاجر غير موثق خلال العام الأول من رئاسة ترامب واقترح ترامب أيضًا استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لترحيل المهاجرين على الرغم من أن استخدام هذا القانون يتطلب من أمريكا المشاركة بنشاط في الصراع مع بلد المنشأ للشخص لتنفيذ عمليات الترحيل. 

في حين أن الترحيل الجماعي يعد وعدًا أساسيًا لترامب، فقد تم الاستشهاد به باعتباره ممارسة مكلفة، جنبًا إلى جنب مع مقترحات أخرى، يمكن أن تزيد من التضخم.

الاقتصاد تحد أساسي أمام ترامب

ويقترح برنامج ترامب  فرض رسوم جمركية حدودية على السلع المستوردة بالإضافة إلى خفض الضرائب، ومع ذلك، قال خبراء الاقتصاد إن هذه الصيغة، جنبًا إلى جنب مع تدابير مثل الترحيل الجماعي، قد تؤدي إلى انخفاض الدخل الوطني الأمريكي، أو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بنسبة تصل إلى 9.7% بحلول نهاية فترة ولايته التي تبلغ أربع سنوات في عام 2028.

وتقدر مجموعة غير حزبية تسمى لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة أن سياسات ترامب قد تزيد الدين الوطني بما يصل إلى 15.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، في المقام الأول من خلال التخفيضات الضريبية المقترحة.

ستحدد إمكانية دفع ترامب لأجندته الاقتصادية بالكامل من خلال السيطرة على مجلس النواب، والذي لا يزال معلقًا في الهواء حيث يتم فرز الأصوات في العديد من السباقات.

ترامب يتمسك بحظر الاجهاض

قال الرئيس السابق دونالد ترامب إنه سيستخدم حق النقض ضد حظر الإجهاض الفيدرالي إذا وصل إلى مكتبه.

وعلى عكس رغبات بعض مؤيديه، قال ترامب خلال المناظرة الرئاسية مع كامالا هاريس إنه لن يُوقع على قانون حظر الإجهاض على المستوى الوطني، وفي عام 2022 ألغت المحكمة العليا، التي أصبح أغلبية قضاتها من المحافظين بعد رئاسة ترامب الأولى، الحق الدستوري في الإجهاض.

وقال ترامب إن الولايات يجب أن تكون حرة في إقرار قوانينها الخاصة بشأن الإجهاض، لكنه لم يتمكن من صياغة رؤية متسقة خاصة به.