شريف فتحي: الذكاء الاصطناعي له تأثيرات إيجابية على صناعة السياحة - صوت العرب

أكد وزير السياحة شريف فتحي، أهمية التأثيرات الإيجابية للذكاء الاصطناعي وتقنياته المختلفة على صناعة السياحة والتي من بينها مساهمته في تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة في الوصول إلى المعلومات المختلفة، بما يجعل هناك فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية، مع صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، كمتحدث رئيسي، في فعاليات القمة الوزارية لبورصة لندن الدولية للسياحة 2024 WTM، والى تستمر حتى 7 نوفمبر الجاري، والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism بالتعاون مع المجلس العالمي للسفروالسياحة الـ WTTC والمعرض السياحي الدولي (بورصة لندن الدولية للسياحة) WTM2024، وذلك تحت عنوان: "دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل السياحة".

وتم خلال هذه الجلسة بحث كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) والتقنيات الناشئة وكيفية تسخير إمكاناتها لتحقيق تغيير إيجابي في صناعة السياحة وبما يساهم في تحقيق مستقبل مشرق لها، حيث تم استعراض ومناقشة سبل الإستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجارب السفر، وكذلك استخدامه في تصميم البرامج السياحية وفقًا لاحتياجات الأفراد، وتحسين التدريب ومجالات السياحة البيئية، كما تناول النقاش أيضًا القضايا الأخلاقية والتحديات التي تواجه استخدام هذه التقنيات والتي من بينها التأكد من ضمان الوصول العادل لهذه التقنيات.

وأوضح وزير السياحة، أنه تم الإستعانة ببعض تقنيات الذكاء الاصطناعي عند تنفيذ إحدى الحملات الترويجية للوزارة مما أثمرعن نتائج رائعة تؤكد على فعالية استخدام هذه التقنيات في مجال السياحة.

كما تحدث عن بعض التحديات الرئيسية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي والتي من أبرزها ضرورة صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعي بما يضمن الامتثال للقوانين واللوائح على المستويين المحلي والدولي، وضمان الخصوصية وحماية البيانات، واحترام القيم والاختلافات الثقافية، ومن ثم - لابد من وضع إطار قانونى ديناميكيا نظرًا لاستمرار ومواصلة الآلة في التعلم والتطور.

وقال وزير السياحة - إن هناك تحديًا آخر تواجهه السلطات التنظيمية، وهو أنها تحتاج إلى خبرة فنية ومراقبة دورية متزامنة مع تطور الذكاء الاصطناعي لتكون قادرة على تعديل وتطوير هذه اللوائح أولًا بأول، وأن يكون هناك كود مرجعي وإطار تنظيمي لإستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عدم خروج التعلم والتطور الآلي عن السيطرة.