تهديد المسئولية المجتمعية.. التلاعب بسعر الأدوية.. - صوت العرب

لا أكتب هنا عن بيع الأدوية منهية الصلاحية بعد طمس التاريخ المطبوع عليها، أو اعادة طبع تاريخ جديد عليها. ولكن أكتب عن مشكلة تواجه الأسرة المصرية لما تقوم به الكثير من الصيدليات ببيع الدواء سارى الصلاحية الذى يحمل سعرًا قديمًا على عبوة الدواء، ولكن يتم بيعه بالسعر الجديد. وهو ما يعد نوعًا من أنواع الفساد باعتباره غش تجارى يضر بالمواطن المستهلك.

ترتفع أسعار الأدوية نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج أو تقلبات سوق الأدوية. يقوم بعض التجار أو الصيدليات بتخزين بعض الأدوية سواء لخبر سابق لديهم بارتفاع سعره أو للطلب المستمر عليه.. فيقوموا بتعديل السعر مما يسبب فى تضليل المستهلك عن القيمة الحقيقية للدواء.
أسباب تلك الظاهرة.. هى عدم انتظام الجهات الرقابية المعنية على متابعة سوق الأدوية، وضعف تطبيق القوانين الخاصة بمراقبة أسعار الأدوية. ومع ملاحظة هامة، وهى أن عدم وعى المستهلك.. يجعله يتقبل هذه الممارسات دون الانتباه للأضرار الناتجة.

المطلوب هو فرض الرقابة المشددة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية على ممارسات تجار الأدوية والصيدليات.. خصوصًا بعد تعديل الأسعار من الشركات المنتجة، والتحقق المستمر من صحة التسعير على العبوات من خلال حملات التفتيش المفاجأة، أو من خلال باركود اتتبع حركة الدواء.. وتاريخ صلاحيته وسعره بدقة. 
من الأهمية عمل حملات توعية للمستهلكين لاكتشاف مثل تلك الممارسات، وتقديم الشكاوى لاتخاذ الاجراءات القانونية لكل من يتلاعب بأسعار الدواء. وهو ما تتضمنه القوانين والتشريعات التى تهدف لحماية المواطن وضمان نزاهة الأسواق.

نجد قانون حماية المستهلك.. الذى ينص على ضرورة توفير معلومات واضحة وصحيحة للمستهلكين، ويجرم أى ممارسة تجارية تهدف إلى خداعهم أو تضليلهم حول جودة الدواء أو سعره. وفى حال اكتشاف بيع الأدوية بأسعار قديمة، يعتبر ذلك من أشكال الغش التجارى التى يعاقب عليها القانون. وهناك قانون تنظيم سوق الدواء رقم 127 لسنة 1955 الذى يضع المسؤولية على الشركات المنتجة والمستوردين والموزعين فى تسعير الدواء بشكل عادل، يمنع أى تعديلات فى الأسعار إلا بعد موافقة الجهات الرسمية.

نقطة ومن أول الصبر..
قضية بيع الدواء بسعر قديم مع وضع سعر جديد عليه، يمثل تهديدًا لسلامة المواطنين والاقتصاد الوطنى. من الضرورى لمواجهة هذه الظاهرة.. تكثيف الرقابة على سوق الأدوية وتعزيز دور الجهات الرقابية، مع توفير توعية مستمرة للمستهلكين. وينبغى أيضًا توجيه عقوبات قانونية رادعة ضد المخالفين لضمان حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة فى قطاع الأدوية.