«الشؤون الفنية الأولمبية» تبحث استراتيجية الإعداد مع الاتحادات الرياضية - صوت العرب

واصلت لجنة الشؤون الفنية باللجنة الأولمبية الوطنية اجتماعاتها الدورية مع الاتحادات الرياضية بهدف متابعة واستعراض مراحل الاستراتيجية الشاملة للإعداد والتجهيز للألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، والنسخة المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس 2028، وما يتخلل تلك الفترة من دورات ومحافل رياضية متنوعة.
وافتتح ناصر التميمي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس لجنة الشؤون الفنية باللجنة، بتأكيد أهمية استمرارية العمل، والتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية، من أجل تحقيق المستهدفات الفنية المرجوة، خلال الفترة المقبلة الحافلة بالدورات والمناسبات الكبرى على الصعد كافة.
وشهد الاجتماع استعراض القانون الجديد للرياضة وأهميته للجانب الفني، وبحث تحقيق الاستفادة القصوى لهذا الجانب مع الاتحادات، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الأنشطة الرياضية في المدارس، سواء الحكومية أم الخاصة، والأنشطة في الجامعات والأندية والأكاديميات المختلفة.
وأوصت لجنة الشؤون الفنية باللجنة الأولمبية الوطنية بضرورة الاطلاع على التجارب الناجحة للاتحادات الرياضية، وربط الاتحادات مع جهات القطاع الخاص، لا سيما فيما يخص الأنشطة التي يتم تنظيمها من قبل تلك الجهات، ومناقشة آليات دمجها في برنامج المسابقات الرسمية للاتحادات الرياضية، كما أوصت اللجنة بتخصيص ورشة عمل لأفضل الممارسات بين الاتحادات مع نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وأكد ناصر التميمي أن اجتماع لجنة الشؤون الفنية ناقش مخرجات الاجتماع السابق مع الاتحادات، الذي تم الإعلان فيه عن تفاصيل الاستراتيجية الشاملة للإعداد، إذ تم مناقشة الخطط الفنية والمالية للسنوات المقبلة؛ لا سيما فيما يتعلق بالدورات الخمسة حتى عام 2028 وهي دورة الألعاب الآسيوية للشباب في طشقند عام 2025، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية في العام ذاته، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار عام 2026، ودورة الألعاب الآسيوية في اليابان في عام 2026 كذلك، وصولاً إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2028 في لوس أنجلوس.
وأوضح التميمي مدى أهمية التعاون مع القطاع الخاص، سواء من أكاديميات أم أندية أم مدارس أم جامعات، مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتحسين الأداء، واكتشاف المواهب وتطويرها، وتنويع وزيادة المستوى التنافسي، و⁠الاستفادة من البنية التحتية، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المشاركة الشاملة بينهما، إلى جانب تعزيز الثقافة الرياضية والصحية في المجتمع، و⁠تحقيق الاستدامة الرياضية، وتحقيق ⁠التوازن الأكاديمي الرياضي.