مدن جديدة وتسهيلات حكومية لدعم وتوطين الصناعة.. خبراء يستعرضون التفاصيل - صوت العرب

شهد قطاع الصناعة في مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.

ويستعرض “الدستور" في هذا التقرير أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة في عدد من المجالات الحيوية:

تمثل هذه الإنجازات خطوة كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتطوير قطاع الصناعة ليصبح قاطرة النمو الاقتصادي في مصر. 

وتهدف الوزارة إلى مواصلة هذه الجهود لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الحيوية.

وفي هذا السياق، أكد خالد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن دعم الصناعة الوطنية يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الأخيرة في مجالات المدن الصناعية، التراخيص، وتعميق التصنيع المحلي.

وقال أبو الوفا في تصريحات خاصة للدستور،  أن دعم القطاعات الصناعية يساهم في توفير فرص عمل جديدة، تحسين جودة المنتجات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح أن إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث يُعد خطوة مهمة نحو توطين الصناعات التقليدية وتحقيق قيمة مضافة عالية، مما يرفع من قدرة مصر على التصدير.

و أشاد أبو الوفا، بمنظومة التراخيص الصناعية الجديدة التي أطلقتها الوزارة، والتي قللت من التعقيدات الإدارية والمدة الزمنية اللازمة لبدء المشروعات، مما شجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في السوق المصري.

وأكد أن جهود الوزارة في توطين الصناعات وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية أسهمت في تقليل الاعتماد على الواردات، ودعم سلاسل التوريد المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز الاكتفاء الذاتي.

و أوضح أن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أسهم في إطلاق مشروعات صناعية كبرى في مجالات مثل البتروكيماويات، الطاقة المتجددة، والصناعات الثقيلة.

من جانبه، أكد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أن التيسيرات التي تقدمها الحكومة في مجال التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء المدن الصناعية المتخصصة، تمثل خطوات جوهرية لتعزيز قطاع الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد أحد أهم روافد الاقتصاد.

وأضاف العيسوي،  في تصريحات خاصة للدستور، أن الإجراءات المبسطة للتراخيص الصناعية ساهمت في تقليل التكاليف الزمنية والإدارية، ما شجع المزيد من الحرفيين والمصنعين على توسيع أعمالهم والانتقال إلى السوق الرسمي.

وأشار إلى أن المدن الصناعية الجديدة، مثل مدينة دمياط للأثاث، تمثل بيئة مثالية للحرفيين، حيث توفر بنية تحتية متطورة، ودعمًا تقنيًا يساعدهم على تطوير منتجاتهم وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

و أكد هشام أن التراخيص الصناعية السريعة والمدن الصناعية المجهزة أسهمت في رفع جودة المنتجات المصرية، ما ساعد على زيادة الصادرات من الحرف اليدوية إلى الأسواق الدولية، خاصة في أوروبا وأمريكا.

و أضاف أن الحكومة توفر حوافز كبيرة للمصنعين في المدن الصناعية، مثل التسهيلات المالية وتخفيضات الإيجار، مما يمنح الحرفيين فرصة للنمو والابتكار في منتجاتهم.

واختتم: "التراخيص الصناعية والمدن المتخصصة ليست مجرد أدوات للتطوير، بل هي محركات للنمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.. الحرف اليدوية تمثل جزءًا من الهوية الثقافية لمصر، وبدعم الدولة، يمكن لهذه الصناعات أن تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر عالميًا."

دعم القطاعات التصديرية

ركزت الوزارة على دعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها من خلال:

برنامج دعم الصادرات: تم تخصيص مليارات الجنيهات لتحفيز المصدرين، مما ساهم في زيادة الصادرات المصرية في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، والهندسية.

فتح أسواق جديدة: تم توقيع اتفاقيات تجارية مع دول إفريقية وآسيوية لتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تعزيز المكاتب التجارية بالخارج: قامت الوزارة بتطوير المكاتب التجارية لدعم المصدرين وتوفير فرص تجارية جديدة.

إنشاء المجمعات الصناعية: عملت الوزارة على إنشاء عدد كبير من المجمعات الصناعية المجهزة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها:

مجمعات صناعية متخصصة: تم إنشاء مجمعات للصناعات البلاستيكية، الغذائية، والهندسية في مختلف المحافظات.

التيسيرات التمويلية: قدمت الوزارة تسهيلات في التمليك والإيجار، مما شجع رواد الأعمال على بدء مشاريعهم.

خلق فرص عمل: ساهمت المجمعات في توفير آلاف الوظائف للشباب.

المدن الصناعية الجديدة

تم إطلاق مدن صناعية متكاملة في عدد من المناطق الاستراتيجية لدعم التنمية الإقليمية مثل:

مدينة الروبيكي للجلود: مشروع متكامل لصناعة الجلود يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لهذه الصناعة.

مدينة دمياط للأثاث: تدعم هذه المدينة صناعة الأثاث وتوفر بيئة تنافسية للمصنعين.

مدينة الصناعات النسيجية بالمنيا: مشروع استراتيجي لتطوير صناعة النسيج في مصر.

جهود التنمية الصناعية

تيسير التراخيص: أطلقت الوزارة منظومة جديدة لتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية لتقليل البيروقراطية.

دعم الابتكار والتطوير: تم إنشاء مراكز تكنولوجية متخصصة لدعم المصانع في تطوير منتجاتها.

تعزيز البنية التحتية الصناعية: تم تحسين خدمات الكهرباء والمياه والطرق في المناطق الصناعية.

 جهود توطين الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي

برنامج "صنع في مصر": أطلقت الوزارة مبادرة لزيادة الاعتماد على المكونات المحلية في الصناعات المختلفة.

الشراكة مع المؤسسات التعليمية: تم التعاون مع الجامعات والمعاهد الفنية لتأهيل كوادر بشرية قادرة على تلبية احتياجات السوق.

تعزيز الصناعات الثقيلة: دعمت الوزارة مشاريع إنتاج الحديد والصلب، والألمنيوم، والبترول لتلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

المناطق الاستثمارية المشتركة: تم إنشاء شراكات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات صناعية كبرى مثل مجمع البتروكيماويات في السويس.

حوافز استثمارية: قدمت الوزارة حوافز للمستثمرين تشمل تخفيضات ضريبية، وتسهيلات في استيراد المعدات.

التكامل الصناعي، حيث عملت الوزارة مع القطاع الخاص على إنشاء سلاسل إمداد محلية تخدم الصناعات الكبرى.