حكم الدستورية بارقة أمل لملاك 1.8 مليون وحدة سكنية.. هل تنتهي أزمة "الإيجار القديم"؟ - صوت العرب

أشاد اقتصاديون ومطورون بتعديلات قانون الإيجار القديم كونه من أكثر القوانين جدلًا في مصر، وأصبح مؤخرًا محط اهتمام واسع بسبب إشكالياته وتداعياته على المجتمع والاقتصاد.

ومؤخرا أصدرت المحكمة الدستوريا العليا حكما يقضي بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تقضي بثبات القيمة الإيجارية ومن المقرر أن يطرح مجلس النواب التعديل التشريعي الخاص بالقانون للحوار المجتمعي.

من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجليس النواب، إنه من المقرر إجراء حوار مجتمعي بعد الانتهاء من دراسة الإطار القانوني الخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بحكم  تعديل  أسعار الوحدات الإيجارية المتعامل بها في قانون الإيجار القديم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن عدد الوحدات العقارية التي يتم التعامل بها بقانون الإيجار القديم تبلغ حوالي مليون و800 ألف وحدة حيث ربما يتجاوز الرقم ذلك.

وأشار الي أن وفقا للحوار المجتمعي سيتم أصدر تشريع جديد خاص بقانون الإيجار القديم كونه ملف شائك للغاية.

فيما قال  المطور العقاري المهندس عبد الهادي خليل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشيرًا إلي أن قانون الإيجار القديم وُضع في منتصف القرن الماضي، ويعود تاريخه إلى حقبة الخمسينيات والستينيات عندما كان الهدف الرئيسي هو حماية المستأجرين من طغيان موجات التضخم وارتفاع الإيجارات بشكل كبير وقتها، كان القانون يُنظر إليه كضرورة لضمان استقرار سكني لشريحة كبيرة من المواطنين بعد الحرب العالمية الثانية وما أعقبها من أزمات اقتصادية.

وأكد أنه رغم أن القانون نجح في تحقيق غايته حينها، إلا أن استمراره دون تحديث يُعد اليوم مشكلة كبيرة، خاصة في ظل تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال العقود الماضية.

وأوضح أن تعديل قانون الإيجار القديم أصبح ضروريًا، لأسباب عدة تتعلق بمصلحة كل من الملاك والمستأجرين، بل وحتى الاقتصاد الوطني.

وأشار الي أنه يعتبر القانون الحالي ظالمًا للكثير من الملاك الذين يُلزمون بتأجير عقاراتهم بأسعار رمزية لا تتناسب مع قيمة العقار في السوق الحالي وبعض الملاك يتقاضون إيجارات تتراوح بين 5 إلى 20 جنيهًا فقط شهريًا لعقارات تساوي ملايين الجنيهات، وهذا أدى إلى تدهور حالة العقارات بسبب عدم قدرة الملاك على تحمل نفقات الصيانة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

تعديل القانون يحفز السوق العقاري  

وأكد أن تعديل القانون سيؤدي إلى تحفيز السوق العقاري وتنشيط حركة الاستثمار فيه فعندما يتحرر سوق الإيجار من القوانين القديمة، سيتمكن الملاك من تأجير وحداتهم السكنية بأسعار تتماشى مع السوق، مما يساهم في زيادة العائد الاقتصادي للملاك وبالتالي ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال العقارات.

وأكد أن الكثير من العقارات التي تخضع لقانون الإيجار القديم تقع في مناطق حيوية مثل وسط القاهرة والإسكندرية، لكنها في حالة تدهور مستمر بسبب عدم قدرة الملاك على صيانتها وتعديل القانون سيسمح للملاك بإخلاء هذه المباني أو زيادة الإيجارات إلى مستويات يمكنهم معها القيام بالصيانة والتجديد، مما يساهم في تحسين المظهر العمراني للمدن الكبرى.

فيما قال المطور العقاري المهندس عماد دوس عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه إذا تم تعديل قانون الإيجار القديم بالشكل المتوقع حيث  أنه عندما يتمكن الملاك من رفع قيمة الإيجارات بما يتناسب مع قيمة العقارات في السوق، سيزداد دخلهم بشكل ملحوظ، مما يمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية والاستثمار في صيانة العقارات وتحسينها.

وأوضح أن تحرير سوق الإيجارات سيجعل من القطاع العقاري وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين إذ أن تحرير الإيجارات من القوانين القديمة سيساهم في تعزيز الثقة في السوق، وسيشجع على بناء مشروعات عقارية جديدة، مما يعني المزيد من الوظائف وفرص العمل.

وأشار الي أنه الكثير من العقارات الخاضعة للإيجار القديم تتواجد في مناطق تاريخية، وأصبحت في حالة سيئة بسبب ضعف الصيانة، وتعديل القانون سيمكن الملاك من تطوير هذه العقارات وتجديدها، مما سيساهم في تحسين المنظر الحضري وزيادة جاذبية المدن القديمة للسياحة والاستثمار.

وأوضح أنه عندما يحصل الملاك على عوائد إيجار أعلى، سيكون لديهم دافع أكبر للاستثمار في تحسين المرافق والبنية التحتية للعقارات، مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الحياة في هذه المناطق، ويقلل من الحاجة إلى تدخل الدولة لتحسين الأوضاع.

فيما قال المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن تعديل قانون الإيجار القديم ليس مجرد خطوة قانونية، بل هو تحول اقتصادي واجتماعي كبير يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وأشار الي أن التعديل المتوقع سيعزز من استقرار السوق العقاري، ويحسن من جودة الحياة في المدن الكبرى، كما سيسهم في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الاستثمارات العقارية وتجديد البنية التحتية.