"التموين" تستمر في صرف مقررات نوفمبر دون تغيير في الأسعار وسط مراقبة للأسواق - صوت العرب

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر للمستفيدين من البطاقات التموينية، مستعينة بشبكة تضم 40 ألف منفذ تمويني موزعة في جميع أنحاء الجمهورية، لضمان سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

عودة البطاقات المتوقفة وصرف مستمر دون تغيير في الأسعار

يأتي صرف المقررات لهذا الشهر بعد قرار الوزارة الأخير بإعادة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة، والمتأثرة باستخدام الكهرباء، وهو ما يمكّن عدد أكبر من الأسر من الاستفادة من الدعم. 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين، في تصريحات خاصة، أن الوزارة لم تقم بتغيير أسعار السلع التموينية المتاحة، مشيرًا إلى توجيهات الوزير الدكتور  شريف فاروق بضرورة تثبيت الأسعار في ظل الظروف الحالية، حتى إشعار آخر.

تنوع السلع ضمن نظام الدعم التمويني

يشمل النظام التمويني الحالي توفير 31 سلعة أساسية يمكن للمستفيدين الاختيار من بينها، مع منح كل فرد مبلغ 50 جنيهًا شهريًا للدعم حتى المستفيد الرابع، وينخفض الدعم إلى 25 جنيهًا بدءًا من الفرد الخامس. السلع الأساسية المتاحة تتضمن السكر، والزيت، والدقيق، والمكرونة، والبقوليات، بالإضافة إلى منتجات أخرى تلبي احتياجات الأسر اليومية. وتشمل قائمة الأسعار الحالية، على سبيل المثال، سعر السكر "1 كجم" بـ 12.60 جنيهًا، وزيت الخليط "800 مللي" بـ 30 جنيهًا، بينما يتاح مسحوق الغسيل الأتوماتيك "800 جم" بـ 25 جنيهًا.

مراقبة مستمرة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع

تتابع وزارة التموين من خلال فرقها الرقابية الأسواق لضمان استقرار الأسعار وجودة السلع المقدمة، كما تُجرى متابعة دورية لعمليات الصرف بالمنافذ التموينية بهدف التأكد من حصول المواطنين على حصصهم التموينية بيسر ووفقًا للمقررات المحددة.

في إطار حرصها على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية استمرارها في طرح بيض المائدة المستورد من تركيا إلى جانب الإنتاج المحلي داخل المجمعات الاستهلاكية، بسعر موحد يبلغ 150 جنيهًا للطبق الواحد.

ويأتي هذا القرار استجابة لمتطلبات السوق المحلي وزيادة الطلب على المنتجات الغذائية الأساسية. فقد قامت الشركة بالتعاقد على استيراد كميات من البيض التركي، الذي يتميز بمطابقته للمواصفات القياسية الأوروبية. ويُدون على كل بيضة تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية، ما يعزز الثقة لدى المستهلكين في جودة المنتج وسلامته.