رحب الدكتور تامر شوقى، الأستاذ فى كلية التربية جامعة عين شمس، بقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بوجود «سنة تأسيسية» للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، بدءًا من العام الجامعى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، واصفًا إياه بالقرار المهم للغاية، فى ظل الفوائد العديدة التى يوفرها.

وأتاح المجلس الأعلى للجامعات «سنة تأسيسية» لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل لدخول الكلية التى يرغبون فى دخولها بالجامعات الخاصة والأهلية، على ألا تتجاوز نسبة التخفيض ٥٪ من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل كلية فى الجامعات الخاصة أو الأهلية فقط.

وقال «شوقى»، لـ«الدستور»: «من الفوائد التى يحققها هذا النظام خفض حدة الضغوط التى يعانى منها طلاب الثانوية العامة، فى ظل تنوع فرص الالتحاق بالجامعات، وتحقيق مرونة أكبر فيما يتعلق بالحد الأدنى للقبول بها»، لافتًا إلى أن هذا النظام عالمى مُفعل منذ زمن طويل فى الكثير من الدول، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وأضاف الخبير التربوى: «القرار يتيح للكثير من طلاب الثانوية العامة، الذين لم يتمكنوا من الحصول على مجموع يؤهلهم للالتحاق بكلية معينة، فرصة جديدة للالتحاق بها، خاصة إذا كان الفارق بين الحد الأدنى للقبول فى هذه الكلية ومجموع الطالب ضئيلًا».

وواصل: «القرار يسهم فى تزايد أعداد خريجى الجامعات فى التخصصات التى تتطلبها سوق العمل الحديثة، مثل علوم البرمجة والطب والهندسة، فضلًا عن إتاحة فرصة لشريحة كبيرة من الطلاب المصريين للالتحاق بالجامعات المصرية، بدلًا من الجامعات الأجنبية التى تكبدهم تكاليف باهظة، وقد تكون غير معترف بها من الأساس، علاوة على دوره فى جذب الطلاب الوافدين من الدول الأخرى للدراسة فى مصر، بدلًا من الدول الأخرى». وأكمل: «السنة التأسيسية تضمن تناسب قدرات الطالب مع التخصص الذى سيلتحق به فى الجامعة الخاصة أو الأهلية، ومن ثم نجاحه فيه، عبر إتاحة التأكد من توافق قدرات ومهارات الطلاب بشكل حقيقى مع متطلبات الدراسة فى الكلية».

وتابع: «نظام السنة التأسيسية يُمكن الجامعات الخاصة والأهلية من العمل بكامل طاقتها، بعدما كانت قيود المجموع تقلل من أعداد الملتحقين بها. كما يتيح اكتشاف مواهب علمية من بين الطلاب الملتحقين فى الجامعات بعد السنة التأسيسية، خاصة أن مجموع الطلاب فى الثانوية العامة لا يعبر بشكل فعلى عن المستويات الحقيقية للطلاب، فى كثير من الأحيان».

وشدد على أن «انضمام طلاب السنة التأسيسية فيما بعد للدراسة فى الجامعة، مع الطلاب المؤهلين لهذه الجامعات وفقًا للحد الأدنى المطلوب، يضمن تحقيقهم المستويات المطلوبة فى التحصيل والإنجاز، ويساعد فى عدم وجود تفاوت كبير بين الحد الأدنى لالتحاق الطلاب بها، والحد الأدنى للقبول فى الكليات وهو ٥٪ فقط»، مختتمًا بقوله: «غالبًا ما سيكون فرق الدرجات أقل من ٥٪، خاصة مع توقع زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالسنة التأسيسية، وعدم المغالاة فى المصروفات الخاصة بها».

وفى وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إتاحة نظام «السنة التأسيسية» فى الجامعات الخاصة والأهلية، بدءًا من العام الدراسى المقبل، أى مع تنسيق ٢٠٢٥.

وقال الدكتور مصطفى طلعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن «السنة التأسيسية» تكون لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول فى الكلية التى يرغبون فى الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، من خلال الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات الذى تحدده وزارة التعليم العالى، على ألا تتجاوز نسبة التخفيض لها الـ٥٪ من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل كلية فى الجامعات الخاصة أو الأهلية فقط.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن «السنة التأسيسية» تعد فرصة لطلاب الثانوية العامة الذين لم ينجحوا فى الحصول على مجاميع كبيرة، مع تجنب عدم سفرهم للدراسة خارج مصر، خاصة مع وجود عدد كبير من الطلاب يتعثرون فى الثانوية العامة لظروف خاصة، فضلًا عن دور هذا النظام فى استقطاب عدد من الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية.

وأفاد بأن «السنة التأسيسية» تكون بنظام «الساعات المعتمدة» لطلاب «علمى رياضة» و«علمى علوم»، إلى جانب «الشعبة الأدبية»، مضيفًا: «من خلال هذا النظام، يُمكن لطالب علمى رياضة الالتحاق بالكليات الطبية، ولطلاب علمى علوم الالتحاق بالكليات الهندسية، عن طريق دراسة المادة المتخصصة التى لم يدرسها فى الثانوية العامة».

وواصل: «فور انتهاء الطالب من الساعات المحددة للدراسة بتفوق، والانتهاء من السنة التأسيسية، يمكنه الالتحاق بالكلية التى يريدها بشكل طبيعى، مع توفير فرصة إعادة السنة التأسيسية للطالب الراسب».

وأكد أن الجامعات الحكومية هى المسئولة بشكل كامل عن نظام «السنة التأسيسية»، على أن تكون الدراسة خلال هذه السنة فى كليات «دار العلوم» و«الآداب» بالجامعات الحكومية، مضيفًا: «لا دخل للجامعات الخاصة والأهلية نهائيًا فى قواعد ونظام السنة التأسيسية، هى فقط تستقبل الطلاب الحاصلين على شهادة السنة التأسيسة، بحد أدنى أقل ٥٪ عن الحد الأدنى المُعلن لتنسيق السنة فى كل جامعة».

وبَين أن نظام «السنة التأسيسية» موجود بالفعل فى الكثير من النظم الدراسية حول العالم، لافتًا إلى تشكيل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لجنة مخصصة لوضع أسس وقوانين خاصة بهذا النظام، مع اقتراح بأن تكون هناك جامعة تستقبل طلابه فى كل إقليم.