لا أحد ينكر على الإطلاق الحروب البشعة والتحديات الصعبة التى خاضتها مصر خلال العقد الماضى، وتحديدًا منذ ثورة ٣٠ يونيو حتى الآن. ففى الوقت الذى حاربت فيه مصر الإرهاب وقضت على جذوره وغار إلى غير رجعة، كانت تقوم بعمليات تنمية واسعة. وكذلك فى الوقت الذى تواجه فيه مصر كل هذه التحديات البشعة الآن على كل الجبهات من الناحية الشرقية والغربية والجنوبية، إلا أن ملف التنمية يأخذ منحنى مختلفًا تمامًا، وتصر مصر على المسير قدمًا فى تحقيق التنمية المستدامة.

والملاحظ فى هذا الشأن أنه رغم كل هذه الظروف والتحديات التى تمر بها مصر، فإننا نجد القيادة السياسية حريصة جدًا على المُضى قدمًا فى عملية التنمية المستدامة، بما يعود بالخير على الوطن والمواطن فى آنٍ واحد، ومن أجل ذلك تم إنشاء جهاز خاص بمستقبل التنمية فى مصر، هذا الجهاز منوط به متابعة كل المشروعات التى تتم فى البلاد. 

ومن الملاحظ، أيضًا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه حرص شديد جدًا على متابعة كل ما يتعلق بتفاصيل عمليات التنمية الصغيرة قبل الكبيرة، ويعقد لها لقاءات دورية، ما يؤكد أن هناك اهتمامًا بالغًا بهذا الأمر حتى ترتقى مصر إلى المكانة التى تستحقها.

ودائمًا ما يلتقى الرئيس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين للاطلاع على مستجدات العمل التنفيذى للملفات التنموية، فى إطار الجهود المستمرة للدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادى، وتحسين مستويات الدخول، وأهمية ربط المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة فى مختلف المجالات، وبما يسهم فى رفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين.

والحقيقة أن مصر شهدت، خلال العقد الماضى، تحولات كبيرة فى مسار التنمية، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة التى شملت مختلف القطاعات، من بينها مشروعات البنية التحتية الضخمة مثل الطرق والكبارى والأنفاق والقنوات الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات الصناعية التى تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى. 

كما شهد القطاع الاجتماعى تطورات ملحوظة، حيث تم التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وعلى الرغم من التحديات التى واجهتها مصر خلال هذه الفترة، مثل جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية، فإن الإرادة السياسية القوية والجهود المبذولة أسهمتا فى تحقيق تقدم ملموس على طريق تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وتشهد مصر تحولًا كبيرًا نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث أدركت الحكومة المصرية أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والحفاظ على البيئة، وتحسين حياة المواطنين. وقد تجسد هذا الاهتمام فى العديد من المبادرات والسياسات التى تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. 

وتتوافق «رؤية مصر ٢٠٣٠» مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التى تشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال توفير الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والإسكان، وتحسين البنية التحتية، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مكافحة الفقر، وتقليل الفجوات بين مختلف فئات المجتمع، وتمكين المرأة والشباب، والحفاظ على البيئة من خلال مكافحة التلوث، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والتحول نحو الطاقة المتجددة.

كما تسعى مصر إلى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام من خلال تنويع الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار. لذلك تم إطلاق العديد من المبادرات لتحقيق التنمية المستدامة، مثل مبادرة «حياة كريمة» التى تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة فى القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وتسعى مصر لزيادة حصة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، وتحسين شبكات الصرف الصحى، وتقليل التلوث البيئى.

ولا يخفى على أحد مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تهدف إلى توفير مساكن مناسبة للمواطنين ذوى الدخل المحدود، بالإضافة إلى تطوير القطاع الصناعى، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ويأتى ذلك فى ظل تحديات صعبة تواجهها البلاد، على رأس ذلك النمو السكانى الذى يمثل تحديًا كبيرًا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يزيد من الضغط على الموارد الطبيعية.

باختصار، تولى مصر اهتمامًا كبيرًا لتحقيق التنمية المستدامة، وقد حققت تقدمًا ملحوظًا فى هذا المجال. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تبغيها البلاد.